[فتح القدير]
التسليم» رواه أبو داود وحسنه النووي في أحكامه، والإسناد فيه مجازي لأن التحريم ليس نفس التكبير، بل به يثبت، أو يجعل مجازا لغويا باستعمال لفظ التحريم فيما به أي ما يثبت به تحريم الصلاة التكبير، ومثله في تحليلها التسليم.
والمستفاد من هذه وجوب المذكورات في الصلاة، وهو لا ينفي إجمال الصلاة، إذ الحاصل حينئذ أن الصلاة فعل يشتمل على هذه، بقي كيفية ترتيبها في الأداء وهل الصلاة هذه فقط أو مع أمور أخر، وقع البيان في ذلك كله بفعله - صلى الله عليه وسلم - وقوله، وهو لم يفعلها قط بدون القعدة الأخيرة، والمواظبة من غير ترك مرة دليل الوجوب، فإذا وقعت بيانا للفرض: أعني الصلاة المجمل كان متعلقها فرضا بالضرورة، ولو لم يقم الدليل في غيرها من الأفعال على سنيته لكان فرضا، ولو لم يلزم تقييد مطلق الكتاب بخبر الفاتحة والطمأنينة وهو نسخ للقاطع بالظني لكانا فرضين، ولولا أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يعد إلى القعدة الأولى لما تركها ساهيا
ثم علم لكانت فرضا، فقد علمت أن بعض الصلاة عرف بتلك النصوص ولا إجمال فيها، وأنه لا ينفي الإجمال في الصلاة من وجه آخر فما تعلق بالأفعال نفسها لا يكون بيانا، فإن كان ناسخا للإطلاق وهو قطعي نسخ للعلم بأنه - صلى الله عليه وسلم - قاله وهو أدرى بالمراد، وإن لم يكن قطعيا لم يصلح لذلك وإلا لزم تقديم الظني عند معارضته القطعي عليه وهو لا يجوز في قضية العقل، وعما ذكرنا كان تقديم القيام على الركوع والركوع على السجود فرضا لأنه بينها كذلك
علق التمام بالفعل قرأ أو لم يقرأ.
قال (وما سوى ذلك فهو سنة) أطلق اسم السنة، وفيها واجبات كقراءة الفاتحة
[فتح القدير]
وسيرد عليك تفاصيل هذا الأصل (قوله علق التمام بالفعل إلخ) بيان للمراد لا أنه معنى اللفظ: يعني لما قام الدليل على أن لا بد من القعدة كان المراد إذا قلت هذا وأنت قاعد أو فعلت هذا قائلا أو غير قائل تمت، فلو تم هذا سندا ومتنا كان الاستدلال به على فرضية القعدة عينا متوقفا على ثبوت فرضيتها بما يستقل بذلك بحيث لا يكون حديث ابن مسعود جزء المثبت فلم يتعلق به إثبات أصلا كما أشرنا إليه من إثباته ببيان المجمل فكيف ولم يتم، فإن الذي في أبي داود «إذا قلت هذا وقضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد» وهو تعليق بهما فإذا اتصل الخبر بالمبين كانا فرضين، نعم هو بلفظ " أو فعلت هذا " في رواية للدارقطني، فلو لم يتبين أنها مدرجة من كلام ابن مسعود لوجب حمل أو على معنى الواو ليوافق المرفوع، وهو أكثر من العكس فيما أظن فكيف وقد بين الإدراج شبابة بن سوار في روايته عن زهير بن معاوية، وفصل كلام ابن مسعود من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر مفصلا مبينا. قال النووي: اتفق الحفاظ على أنها مدرجة. والحق أن غاية الإدراج هنا أن تصير موقوفة والموقوف في مثله له حكم الرفع.
ثم اختلف مشايخنا في قدر الفرض من القعدة، قيل قدر ما يأتي بالشهادتين.
والأصح أنه قدر قراءة التشهد إلى " عبده ورسوله " للعلم بأن شرعيتها لقراءته، وأقل ما ينصرف إليه اسم التشهد عند الإطلاق ذلك.