[فتح القدير]
يحدان.
ذكره في المختلف، وإن زنى المسلم أو الذمي بالحربية المستأمنة حد الرجل في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: يحدان جميعا. والأصل أن عند أبي حنيفة ومحمد لا يجب على الحربي حد من الحدود سوى حد القذف، فلا يجب عليه حد زنا ولا سرقة ولا شرب خمر.
وعند أبي يوسف يجب الكل إلا حد الشرب، فحد الشرب لا يجب اتفاقا لأنه يعتقد حله، وحد القذف يجب اتفاقا لأن فيه حق العبد. واختلفوا في حد الزنا والسرقة، عند أبي يوسف يجب، وعندهما لا يجب. وجه قول أبي يوسف أن المستأمن التزم أحكامنا مدة مقامه في دارنا في المعاملات والسياسات، كما أن الذمي التزمها مدة عمره ولهذا يحد للقذف ويقتل قصاصا ويمنع من الزنا وشراء
ولأبي حنيفة - رحمه الله - فيه أن فعل الحربي المستأمن زنا لأنه مخاطب بالحرمات على ما هو الصحيح وإن لم يكن مخاطبا بالشرائع على أصلنا والتمكين من فعل هو زنا موجب للحد عليها، بخلاف الصبي والمجنون لأنهما لا يخاطبان، ونظير هذا الاختلاف إذا زنى المكره بالمطاوعة تحد المطاوعة عنده، وعند محمد رحمة الله تعالى عليه لا تحد.
[فتح القدير]
العبد المسلم والمصحف ويجبر على بيعهما، بخلاف حد الشرب لأنه معتقد إباحته. ووجه قول أبي حنيفة ومحمد أنه لما لم يدخل للقرار بل لحاجة يقضيها ويرجع وعلينا أن نمكنه من الرجوع بشرطه لم يكن بالاستئمان ملتزما جميع أحكامنا في المعاملات، بل ما يرجع منها إلى تحصيل مقصده وهو حقوق العباد، غير أنه لا بد من اعتباره ملتزما الإنصاف وكف الأذى، إذ قد التزمنا له بأمانه مثل ذلك والقصاص وحد القذف من حقوقهم فلزماه، أما حد الزنا فخالص حق الله سبحانه، وكذا المغلب في السرقة حقه لم يلتزمه وصاحبه تعالى منعنا من استيفائه عند إعطاء أمانه، بخلاف المنع من شراء العبد المسلم والمصحف والإجبار على بيعهما فإنه من حقوق العباد لأن في استخدامه قهرا وإذلالا للمسلم، وكذلك في استخفافه بالمصحف والزنا مستثنى من كل عهودهم.
ولمحمد وهو الفرق بين المسلم أو الذمي إذا زنى بمستأمنة حيث يجب الحد عنده على الفاعل وبين المسلمة أو الذمية إذا زنت بمستأمن حيث لا يجب الحد عنده عليهما أن الأصل في الزنا فعل الرجل والمرأة تبع لكونها محلا على ما سنذكره، فامتناع الحد في حق الأصل يوجب
قال (وإذا زنى الصبي أو المجنون بامرأة طاوعته فلا حد عليه ولا عليها) . وقال زفر والشافعي رحمهما الله تعالى: يجب الحد عليها، وهو رواية عن أبي يوسف رحمة الله تعالى عليه
(وإن زنى صحيح بمجنونة أو صغيرة يجامع مثلها حد الرجل خاصة) وهذا بالإجماع. لهما أن العذر من جانبها لا يوجب سقوط الحد من جانبه فكذا العذر من جانبه، وهذا لأن كلا منهما مؤاخذ بفعله.
ولنا أن فعل الزنا يتحقق منه، وإنما هي محل الفعل ولهذا يسمى هو واطئا وزانيا والمرأة موطوءة ومزنيا بها، إلا أنها سميت زانية مجازا تسمية للمفعول باسم الفاعل كالراضية في معنى