[فتح القدير]
بزيادة. وقال: صحيح الإسناد
(قوله ومن زنى في دار الحرب أو في دار البغي ثم خرج إلينا) فأقر عند القاضي به (لا يقام عليه الحد. وعند الشافعي) ومالك (يحد لأنه التزم بإسلامه أحكام الإسلام أينما كان مقامه) قلنا: سلمنا أنه ملتزم للأحكام، لكن الحد ليس يجب عليه حتى يكون ملتزمه بالتزامه أحكام الإسلام، بل إنما يتضمن التزامه تسليم نفسه إذا وجب عليه الحد عند القاضي فقضى بإقامته عليه، وليس الكلام في هذا بل في نفس وجوب الحد، وإنما يجب على الإمام عند ثبوته عنده فهذا الدليل في غير محل النزاع.
فالوجه أن يقال وجب على الإمام الإقامة على الزاني مطلقا أينما كان زناه. وحينئذ نقول: امتنع بالنص وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تقام الحدود في دار الحرب» ولأن الوجوب مشروط بالقدرة ولا قدرة للإمام عليه حال كونه في دار الحرب فلا وجوب، وإلا عري عن الفائدة لأن المقصود منه الاستيفاء ليحصل الزجر، والفرض أن لا قدرة عليه، وإذا خرج والحال أنه لم ينعقد سببا للإيجاب حال وجوده لم ينقلب موجبا له حال عدمه، لكن الحديث المذكور وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تقام الحدود في دار الحرب» لم يعلم له وجود.
وروى محمد في كتاب السير الكبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «من زنى أو سرق في دار الحرب وأصاب بها حدا ثم هرب فخرج إلينا فإنه لا يقام عليه الحد» ، والله أعلم به. وعن الشافعي قال: قال أبو يوسف: حدثنا بعض أشياخنا عن مكحول عن زيد ابن ثابت
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[فتح القدير]
قال: لا تقام الحدود في دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدو. قال: وحدثنا بعض أصحابنا عن ثور بن يزيد عن حكيم بن عمير أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمير بن سعد الأنصاري وإلى عماله: أن لا تقيموا الحدود على أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة.
قال الشافعي: ومن هذا الشيخ ومكحول لم يدرك زيد بن ثابت، وأنت تعلم أن هذا نوع انقطاع، ومعتقد أبي يوسف أنه داخل في الإرسال، وأن حذف الشيخ لا يكون من العدل المجتهد إلا للعلم بثقته فلا يضر على رأي مثبتي المرسل شيء من ذلك بعد كون المرسل من أئمة الشأن والعدالة، وهذا الأخير رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا ابن المبارك عن أبي بكر بن أبي مريم عن حكيم بن عمير به، وزاد: لئلا تحمله حمية الشيطان أن يلحق بالكفار انتهى. أثر آخر رواه ابن أبي شيبة أيضا: حدثتا ابن المبارك عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن حميد بن عقبة بن رومان: أن أبا الدرداء نهى أن يقام على أحد حد في أرض العدو. وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن بسر بن أرطاة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «لا تقطع الأيدي في السفر» انتهى. ولفظ الترمذي " في الغزو " وقال الترمذي: حديث غريب، والعمل عليه عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعي يرون أن لا يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا رجع الإمام إلى دار الإسلام أقام عليه الحد.
واعلم أن مع الأوزاعي أحمد وإسحاق، فمذهبهم تأخير الحد إلى القفول، وبسر بن أرطاة ويقال ابن أبي أرطاة اختلف في صحبته، قال البيهقي في المعرفة: أهل المدينة ينكرون سماع بسر من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان يحيى بن معين يقول: بسر بن أرطاة رجل سوء، قال البيهقي: وذلك لما اشتهر من سوء فعله في قتال أهل الحرة اه.