[فتح القدير]
للشافعي في عبده وأمته ومنكوحته قولان، وهل تكون اللواطة في الجنة: أي هل يجوز كونها فيها، قيل إن كان حرمتها عقلا وسمعا لا تكون، وإن كان سمعا فقط جاز أن تكون. والصحيح أنها لا تكون فيها لأنه تعالى استبعده واستقبحه فقال {ما سبقكم بها من أحد من العالمين} [الأعراف: 80] وسماه خبيثة فقال {كانت تعمل الخبائث} [الأنبياء: 74] والجنة منزهة عنهما (وقال) الشافعي (في قول: يقتلان) ففي وجه بالسيف (بكل حال) أي بكرين كانا أو ثيبين، وفي قول يرجمان بكل حال وبه قال مالك وأحمد، وفي قول آخر وهو المصحح من مذهبه يحد جلدا وتغريبا إن كان بكرا ورجما إن أحصن.
وجه القتل ما روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، الفاعل والمفعول به» قال الترمذي: إنما يعرف هذا من حديث ابن عباس عنه - عليه الصلاة والسلام - من هذا الوجه ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن أبي عمرو فقال «ملعون من عمل عمل قوم لوط» ولم يذكر فيه القتل. وروي عن عاصم بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عنه - عليه الصلاة والسلام - قال «اقتلوا الفاعل والمفعول به» وفي إسناده مقال، ولا يعلم أحد رواه عن سهيل بن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[فتح القدير]
أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري، وهو يضعف في الحديث من قبل حفظه، وبسند السنن رواه أحمد في مسنده والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وقال البخاري: عمرو بن أبي عمرو صدوق، لكنه روى عن عكرمة مناكير. وقال النسائي: ليس بالقوي.
وقال ابن معين: ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس عنه - عليه الصلاة والسلام - «اقتلوا الفاعل والمفعول به» وقد أخرج له الجماعة وأخرجه الحاكم بطريق آخر وسكت عنه. وتعقبه الذهبي بأن عبد الرحمن العمري ساقط، وإذا كان الحديث بهذه المثابة من التردد في أمره لم يجز أن يقدم به على القتل مستمرا على أنه حد، ولو سلم حمل على قتله سياسة. ولهما أنه في معنى الزنا لأنه قضاء الشهوة في محل مشتهى على وجه الكمال لمجرد قصد سفح الماء بل أبلغ حرمة وتضييعا للماء لأن الحرمة قد تنكشف في الزنا بالعقد وقد يتوهم الولد فيه، بخلاف اللواطة فيهما فيثبت حكم الزنا له بدلالة نص حد الزنا لا بالقياس.
ولأبي حنيفة أنه ليس بزنا ولا معناه فلا يثبت فيه حد، وذلك لأن الصحابة اختلفوا في موجبه: فمنهم من أوجب فيه التحريق بالنار، ومنهم من قال يهدم عليه الجدار، ومنهم من يلقيه من مكان مرتفع مع إتباع الأحجار، فلو كان زنا في اللسان أو في معناه لم يختلفوا بل كانوا يتفقون على إيجاب حد الزنا عليه. فاختلافهم في موجبه وهم أهل اللسان أدل دليل على أنه ليس من مسمى لفظ الزنا لغة ولا معناه، وأما الاستدلال بقول القائل:
من كف ذات حر في زي ذي ذكر ... لها محبان لوطي وزناء
فلعدم معرفة من ينسب إليه البيت، وقول من قال حيث قال قائلهم وذكر البيت غلط، وذلك أنه ليس بعربي بل هو من شعر أبي نواس من قصيدته التي أولها: