وقوله لأنه فعل إلخ تعليل لأخذ عدم الملك وشبهته في الزنا: أي إنما شرط ذلك لأن الزنا محظور فلا بد في تحققه من ذلك. وقوله يؤيده الحديث: أي يؤيد الأمرين معا، وذلك أنه لما أفاد عدم الحرمة المطلقة بسبب درء الحد بالشبهة أفاد عدمها، ودرء الحد عند حقيقة الملك كما في الجارية المشتركة بطريق أولى فهو بدلالته، ثم الحديث المذكور قيل لم يحفظ مرفوعا، وذكر أنه في الخلافيات للبيهقي عن علي - رضي الله عنه -، وهو في مسند أبي حنيفة عن مقسم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ادرءوا الحدود بالشبهات» وأسند ابن أبي شيبة عن إبراهيم هو النخعي قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات.
وأخرج عن معاذ وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر - رضي الله عنهم - قالوا: إذا اشتبه عليك الحد فادرأه. ونقل ابن حزم عن أصحابهم الظاهرية أن الحد بعد ثبوته لا يحل أن يدرأ بشبهة، وشنع بأن الآثار المذكورة لإثبات الدرء بالشبهات ليس فيها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء بل عن بعض الصحابة من طرق لا خير فيها، وأعل ما عن ابن مسعود مما رواه عبد الرزاق عنه بالإرسال وهو غير رواية ابن أبي شيبة فإنها معلولة بإسحاق بن أبي فروة.
وأما التمسك بما في البخاري من قوله - عليه الصلاة والسلام - «ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يوقع ما استبان، والمعاصي حمى الله تعالى» من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه فإن معناه: أن من جهل حرمة شيء وحله فالورع أن يمسك عنه، ومن جهل وجوب أمر وعدمه فلا يوجبه، ومن جهل أوجب الحد أم لا وجب أن يقيمه، ونحن نقول: إن الإرسال لا يقدح، وإن الموقوف في هذا له حكم المرفوع
يؤيد ذلك قوله - عليه الصلاة والسلام - «ادرءوا الحدود بالشبهات» ثم الشبهة نوعان: شبهة في الفعل وتسمى شبهة اشتباه، وشبهة في المحل وتسمى شبهة حكمية.