وكذا رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس عن عبيد الله فرفعوه، ورواه بعضهم عن ابن إدريس عن نافع عن ابن عمر: أن أبا بكر ضرب وغرب الحديث. وهكذا روي
وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - «الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة» وقد عرف طريقه في موضعه. قال (إلا أن يرى الإمام في ذلك مصلحة فيغربه على قدر ما يرى) وذلك تعزير وسياسة؛ لأنه قد يفيد في بعض الأحوال فيكون الرأي فيه إلى الإمام، وعليه يحمل النفي المروي عن بعض الصحابة
[فتح القدير]
من غير رواية ابن إدريس عن عبد الله بن عمر ومن رواية محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر لم يقولوا فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - اه. وقال الدارقطني بعد أن ذكر رواية ابن نمير وأبي سعيد الأشج عن ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: إن أبا بكر ضرب وغرب الحديث. لم يقل فيه إن النبي - صلى الله عليه وسلم - هي الصواب، لكن روى النسائي: حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عبد الله بن إدريس به مرفوعا، ورواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وذكره ابن القطان من جهة النسائي وقال: رجاله ليس فيهم من يسأل عنه لثقته وشهرته، وقال أيضا: عندي أن الحديث صحيح، ولا يمتنع أن يكون عند ابن إدريس فيه عن عبد الله جميع ما ذكر. والحاصل أن في ثبوته عنه - صلى الله عليه وسلم - اختلافا عن الحفاظ
(وإذا زنى المريض وحده الرجم رجم) ؛ لأن الإتلاف مستحق فلا يمتنع بسبب المرض (وإن كان حده الجلد لم يجلد حتى يبرأ) كي لا يفضي إلى الهلاك ولهذا لا يقام القطع عند شدة الحر والبرد
(وإن زنت الحامل لم تحد حتى تضع حملها) كي لا يؤدي إلى هلاك الولد وهو نفس محترمة (وإن كان حدها الجلد لم تجلد حتى تتعالى من نفاسها) أي ترتفع يريد به تخرج منه؛ لأن النفاس نوع مرض فيؤخر إلى زمان البرء. بخلاف الرجم؛ لأن التأخير لأجل الولد وقد انفصل. وعن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه يؤخر إلى أن يستغني ولدها عنها إذا لم يكن أحد يقوم بتربيته؛ لأن في التأخير