[فتح القدير]
يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» ولم يقل أربع مرات، ولأن الغامدية لم تقر أربعا وإنما رد ماعزا؛ لأنه شك في أمره فقال له أبك جنون.
وذهب كثير من العلماء إلى اشتراط الأربع. واختلفوا في اشتراط كونها في أربعة مجالس من مجالس المقر، فقال به علماؤنا ونفاه ابن أبي ليلى وأحمد فيما ذكر عنه، واكتفوا بالأربع في مجلس واحد.
وما في الصحيحين ظاهر فيه وهو ما عن أبي هريرة قال: «أتى رجل من المسلمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى بين ذلك أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أبك جنون؟ قال: لا، قال: هل أحصنت؟ قال: نعم، فقال - صلى الله عليه وسلم -: اذهبوا به فارجموه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه» فهذا ظاهر في أنه كان في مجلس واحد. قلنا: نعم هو ظاهر فيه لكن أظهر منه في إفادة أنها في مجالس ما في صحيح مسلم عن أبي بريدة «أن ماعزا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فرده ثم أتاه الثانية من الغد فرده ثم أرسل إلى قومه فسألهم هل تعلمون بعقله بأسا؟
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[فتح القدير]
فقالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا، فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسألهم فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله، فلما كان الرابعة حفر له حفرة فرجمه»
وأخرج أحمد وإسحاق بن راهويه في مسنديهما وابن أبي شيبة في مصنفه قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بكر - رضي الله عنه - قال «أتى ماعز بن مالك النبي - صلى الله عليه وسلم - فاعترف وأنا عنده مرة فرده، ثم جاء فاعترف عنده الثانية فرده، ثم جاء فاعترف عنده الثالثة فرده، فقلت له: إن اعترفت الرابعة رجمك، قال: فاعترف الرابعة فحبسه، ثم سأل عنه فقالوا: لا نعلم إلا خيرا، فأمر به فرجم» فصرح بتعداد المجيء، وهو يستلزم غيبته، ونحن إنما قلنا: إنه إذا تغيب ثم عاد فهو مجلس آخر.
وروى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة قال «جاء ماعز بن مالك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن الأبعد زنى، فقال له: ويلك وما يدريك ما الزنا فأمر به فطرد وأخرج، ثم أتاه الثانية فقال مثل ذلك فأمر به فطرد وأخرج، ثم أتاه الثالثة فقال مثل ذلك فأمر به فطرد وأخرج، ثم أتاه الرابعة فقال مثل ذلك فقال: أدخلت وأخرجت؟ قال نعم، فأمر به أن يرجم» فهذه وغيرها مما يطول ذكره ظاهر في تعدد المجالس، فوجب أن يحمل الحديث الأول عليها وأن قوله فتنحى تلقاء وجهه معدود مع قوله الأول إقرارا واحدا؛ لأنه في مجلس واحد.
وقوله حتى يبين ذلك أربع مرات: أي في أربعة مجالس فإنه لا ينافي ذلك، وقد دلت الأحاديث على تعدد المجالس فيحمل عليه. وأما الكلام مع المكتفين بمرة واحدة؛ فأما كون الغامدية لم تقر إلا مرة واحدة فممنوع، بل أقرت أربعا يدل عليه ما عند أبي داود، والنسائي «قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتحدثون أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما، وإنما رجمهما بعد الرابعة» . فهذا نص في إقرارها أربعا، غاية ما في الباب أنه لم ينقل تفاصيلها، والرواة كثيرا ما يحذفون بعض صورة الواقعة على أنه روى البزار في مسنده عن زكريا بن سليم: حدثنا شيخ من قريش عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه فذكره، وفيه «أنها أقرت أربع مرات وهو يردها، ثم قال لها: اذهبي حتى تلدي» الحديث غير أنه فيه مجهولا تتميز جهالته بما يشهد له من حديث أبي داود والنسائي.