[فتح القدير]
رب الدين فقال: إن لم أقبض مالي عليك اليوم أو إن لم أستوف. قال محمد (فإن وهبها له لم يبر) يعني إذا وهب رب الدين الدراهم الدين في اليوم قبل انقضائه فقبل لم يبر المديون؛ لأن شرط البر القضاء ولم يوجد (لعدم المقاصة) ولأن فعل المديون والهبة فعل الدائن بالإبراء فلا يكون فعل هذا فعل الآخر. قال في الفوائد الظهيرية: وإذا لم يبر لم يحنث أيضا عندهما لفوات المحلوف عليه: يعني تعذر المحلوف عليه وهو القضاء قبل انقضاء اليوم. وتقدم في مسألة الكوز أن بقاء التصور شرط لبقاء اليمين في اليمين المؤقتة، وهذه كذلك إذ الكلام هنا في يمين مؤقتة، وإن كان في الجامع الصغير لم يذكر اليوم. واعترض بعضهم عليه بأنه يستلزم ارتفاع النقيضين؛ لأن البر نقيض الحنث فلا يرتفعان، وهذا غلط؛ لأن النقيضين اللذين يجب صدق أحدهما دائما هما في الأمور الحقيقية كوجود زيد وعدمه، أما في الأمور الشرعية إذا تعلق قيام النقيضين بسبب شرعي فإنما يثبت حكمهما ما دام السبب قائما، وما نحن فيه، فإن قيام اليمين سبب لثبوت أحد الأمرين لا محالة من الحنث أو البر شرعا، فإن فرض انتفاؤه انتفى الحنث والبر كما هو قبل اليمين حيث لا بر ولا حنث، فإذا فرض ارتفاعه كان الحال كما هو قبل وجوده، وجميع ما أورد من الاستشهاد مثل قول صاحب الخلاصة لم يحنث في مسألة الكوز، وقول الكرخي في هذه المسألة لم يحنث لا فائدة فيه؛ لأن عدم الحنث متفق عليه، وإنما يفيده له قالوا بر ولم يحنث، وكيف يتصور البر وهو بفعل المحلوف عليه ولم يفعل. واعلم أن جواب هذه المسألة: أعني مسألة الهبة مقيد بكون الحالف على يوم بعينه كما أشرنا إلى ذلك، أما المطلقة بأن حلف ليقضين دينه فأبرأه أو وهبه فلا شك أنه يحنث بالاتفاق؛ لأن التصور لا يشترط بقاؤه في اليمين المطلقة بل في الابتداء، وحين حلف كان الدين قائما فكان تصور البر ثابتا فانعقدت ثم حنث بعد مضي زمن يقدر فيه على القضاء باليأس من البر بالهبة
(قوله ومن حلف لا يقبض دينه درهما دون درهم فقبض بعضه
لم يحنث حتى يقبض جميعه) لأن الشرط قبض الكل ولكنه بوصف التفرق، ألا يرى أنه أضاف القبض إلى دين معرف مضاف إليه فينصرف إلى كله فلا يحنث إلا به (فإن قبض دينه في وزنين لم يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن لم يحنث وليس ذلك بتفريق) لأنه قد يتعذر قبض الكل دفعة واحدة عادة فيصير هذا القدر مستثنى عنه
(ومن قال: إن كان لي إلا مائة درهم فامرأته طالق فلا يملك إلا خمسين درهما لم يحنث) لأن المقصود منه عرفا نفي ما زاد على المائة ولأن استثناء المائة استثناؤها بجميع أجزائها (وكذلك لو قال غير مائة أو سوى مائة) لأن كل ذلك أداة الاستثناء.