[فتح القدير]
لا يصدقها لأنها صارت متناقضة. حلف إن لم يجامع امرأته ألف مرة فهي طالق، قالوا هذا على المبالغة ولا تقدير فيه والسبعون كثير.
حلف لا يكلم ابن فلان وليس لفلان ابن فولد له ابن فكلمه يحنث في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ولا يحنث في قول محمد والأصل أنه يعتبر وجود الولد وقت اليمين وهما يعتبرانه وقت التكلم، والله أعلم.
[باب اليمين في الحج والصلاة والصوم]
(باب اليمين في الحج والصلاة والصوم) قدمها بعد ما تقدم لأنها عبادات فتترجح في نفسها، فيقتضي ذلك إن تقدم، إلا أن يعرض ما يوجب تقديم غيرها من كثرة الوقوع المقتضية لأهمية التقديم (قوله ومن قال وهو في الكعبة أو في غيرها علي المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة) وكذا علي المشي إلى مكة أو بكة بالباء (فعليه حجة أو عمرة ماشيا وإن شاء ركب وأهراق دما)
البيت ماشيا فيلزمه ماشيا، وإن شاء ركب وأراق دما، وقد ذكرناه في المناسك (ولو قال علي الخروج أو الذهاب إلى بيت الله تعالى فلا شيء عليه) لأن التزام الحج أو العمرة بهذا اللفظ غير متعارف (ولو قال: علي المشي إلى الحرم أو إلى الصفا والمروة فلا شيء عليه) وهذا عند أبي حنيفة (وقال أبو يوسف ومحمد في قوله علي المشي إلى الحرم حجة أو عمرة) ولو قال إلى المسجد الحرام فهو على هذا الاختلاف. لهما أن الحرم شامل على البيت، وكذا المسجد الحرام فصار ذكره كذكره، بخلاف الصفا والمروة لأنهما منفصلان عنه. وله أن التزام الإحرام بهذه العبارة غير متعارف ولا يمكن إيجابه باعتبار حقيقة اللفظ فامتنع أصلا
[فتح القدير]
والتقييد بكونه في الكعبة مذكور في الجامع الصغير ليفيد أن وجوب أحد النسكين بهذه العبارة ليس باعتبار أنه مدلول اللفظ وإلا لغا لأنه لا يلتزم المشي إلا ليصل إليه، فإذا كان فيه استحال التسبب لحصوله. والحق أن يقال ليس باعتبار أنه مدلول اللفظ؛ لأن الواقع أن مدلول المشي ليس هو الحج أو العمرة، بل ولا يستلزمه لجواز أن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .