[فتح القدير]
تناوله حكم البدن (قوله وهذا هو الصحيح) لا ما قيل: المجموع؛ لأن نفعهما واحد وهو الإيلاد.
واختلف في الدبر هل هو مع الأليتين أو كل ألية عورة والدبر ثالثهما، والصحيح الثاني، والأصح أن الركبة تبع للفخذ لأنها ملتقى العظمات لا عضو مستقل، وكعب المرأة ينبغي أن يكون كذلك كذا في الفتاوى، وثديها إن كان ناهدا تبع لصدرها، وإن كان منكسرا فأصل بنفسه، وأذنها عورة بانفرادها، ويجمع المتفرق من العورة.
وفي شرح الكنز: ينبغي أن يعتبر بالأجزاء، ولا يمنع القليل، فلو انكشف نصف ثمن الفخذ ونصف ثمن الأذن وذلك يبلغ ربع الأذن أو أكثر لا ربع جميع العورة المنكشفة لا تبطل، وما بين السرة والعانة عضو، وفي بطن قدم المرأة التقدير بالربع في رواية الأصل.
وفي رواية الكرخي ليس بعورة، ولو صلى في قميص محلول الجيب وهو بحال يقع بصره على عورته في الركوع أو يقع عليها بلا تكلف لا يصح فيما روى هشام عن محمد - رحمه الله -، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله عورته في حقه ليست بعورة فتصح، وإذا شف القميص فهو انكشاف، ولا تجوز الصلاة في ثوب الحرير للرجال وتصح ولو لم يجد غيره يصلي فيه لا عريانا خلافا لأحمد - رحمه الله -.
(قوله لقول عمر - رضي الله عنه -) روى البيهقي عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته قالت: خرجت امرأة مختمرة متجلببة فقال عمر من هذه؟ فقيل له جارية لفلان رجل من بنيه، فأرسل إلى حفصة فقال: ما حملك على أن تخمري هذه الأمة وتجلببيها وتشبهيها بالمحصنات حتى هممت أن أقع بها إلا أحسبها إلا من المحصنات، لا تشبهوا الإماء بالمحصنات
ولأنها تخرج لحاجة مولاها في ثياب مهنتها عادة فاعتبر حالها بذوات المحارم في حق جميع الرجال دفعا للحرج.
قال (ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد) وهذا على وجهين إن كان ربع الثوب أو أكثر منه طاهرا يصلي فيه ولو صلى عريانا لا يجزئه لأن ربع الشيء يقوم مقام كله، وإن كان الطاهر أقل من الربع فكذلك عند محمد - رحمه الله -، وهو أحد قولي الشافعي - رحمه الله - لأن في الصلاة فيه ترك فرض واحد. وفي الصلاة عريانا ترك الفروض وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله يتخير بين أن يصلي عريانا وبين أن يصلي فيه، وهو الأفضل لأن كل واحد منهما مانع جواز الصلاة حالة الاختيار، ويستويان في حق المقدار فيستويان في حكم الصلاة،