(ومن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبد مأذون له مديون أو غير مديون
[فتح القدير]
ومؤقتة وهي أن يحلف أن لا يفعل كذا اليوم أو هذا الشهر.
فأخرج أبو حنيفة - رضي الله عنه - يمين الفور وهي يمين مؤبدة لفظا مؤقتة معنى تتقيد بالحال، وهي ما يكون جوابا لكلام يتعلق بالحال مثل أن يقال لآخر تعال تغد عندي فيقول إن تغديت فعبدي حر فيتقيد بالحال. فإذا تغدى في يومه في منزله لا يحنث لأنه حين وقع جوابا تضمن إعادة ما في السؤال والمسئول الحالي فينصرف الحلف إلى الغداء الحالي لتقع المطابقة فلزم الحال بدلالة الحال، بخلاف ما لو قال إن تغديت اليوم فإنه يحنث إذا تغدى في منزله من يومه لأنه زاد على الجواب فيعتبر مبتدئا لا مجيبا فيعمل بظاهر لفظه ويلغى ظاهر الحال، وإلغاؤه أولى من إلغاء لفظ صريح في معناه أو ما يكون بناء على أمر حالي، كامرأة تهيأت للخروج فحلف لا تخرج فإذا جلست ساعة ثم خرجت لا يحنث لأن قصده أن يمنعها من الخروج الذي تهيأت له فكأنه قال إن خرجت الساعة، ومنه من أراد أن يضرب عبده فحلف عليه لا يضربه. فإذا تركه ساعة بحيث يذهب فور ذلك ثم ضربه
لا يحنث لذلك بعينه. وقال زفر - رحمه الله - يحنث. وهو قولي الشافعي لأنه عقد يمينه على كل غداء وخروج وضرب. فاعتبر الإطلاق اللفظي وهو القياس. وجه الاستحسان ما ذكرنا. والكلام فيما إذا لم يكن للحالف نية.
(قوله ومن حلف لا يركب دابة فلان) اعلم أنه إذا
لم يحنث) عند أبي حنيفة - رحمه الله - إلا أنه إذا كان عليه دين مستغرق لا يحنث وإن نوى لأنه لا ملك للمولى فيه عنده، وإن كان الدين غير مستغرق أو لم يكن عليه دين لا يحنث ما لم ينوه لأن الملك فيه للمولى لكنه يضاف إلى العبد عرفا، وكذا شرعا قال - عليه الصلاة والسلام - «من باع عبدا وله مال فهو للبائع» الحديث فتختل الإضافة إلى المولى فلا بد من النية. وقال أبو يوسف: في الوجوه كلها: يحنث إذا نواه لاختلال الإضافة. وقال محمد: يحنث وإن لم ينوه لاعتبار حقيقة الملك إذ الدين لا يمنع وقوعه للسيد عندهما.