[فتح القدير]
على قول أبي يوسف، ولا شك أن المدار هنا ليس على نقل الكل ليقوم الأكثر مقامه بل على العرف في أنه ساكن أو لا. والحق أن من خرج على نية ترك المكان وعدم العود إليه ونقل من أمتعته فيه ما يقوم به أمر سكناه وهو على نية قفل الباقي يقال ليس ساكنا في هذا المكان بل انتقل عنه وسكن في المكان الفلاني، وهذا الخلاف في نقل الأمتعة أما الأهل فلا بد في البر من نقلهم كلهم اتفاقا (قوله وينبغي أن ينتقل إلى منزل آخر حتى يبر) بالاتفاق، فإنه لو انتقل إلى السكة أو المسجد لم يبر بالاتفاق فإنهم اختلفوا قيل يحنث وعليه اقتصر نقل المصنف استدلالا بما في الزيادات.
كوفي نقل عياله إلى مكة ليتوطن فلما توطن بمكة بدا له أن يرجع إلى خراسان فمر بالكوفة يصلي بها ركعتين لأن وطنه بالكوفة انتقض بوطنه بمكة، وإن بدا له في الطريق قبل أن يدخل إلى مكة صلى بالكوفة مارا عليها أربعا لأن وطنه الأول بالكوفة قائم ما لم يتخذ وطنا آخر، فكذا هنا يبقى وطنه الأول ما لم يتخذ وطنا آخر. وقيل لا يحنث لأنه لم يبق ساكنا.
وقال أبو الليث: إن سلم داره بإجارة أو رد المستأجرة إلى المؤاجر لا يحنث وإن لم يتخذ دارا أخرى، وإطلاق عدم الحنث أوجه، وكون وطنه باقيا في حق إتمام الصلاة ما لم يستوطن غيره لا يستلزم تسميته ساكنا عرفا بذلك المكان بل يقطع من العرف فيمن نقل أهله وأمتعته وخرج مسافرا أن لا يقال فيه إنه ساكن في تلك الحال بل يقال فيه حال السفر انتقل عن سكنى هذا المكان وهو قاصد سكنى كذا. وإذا لم يتحرر له قصد مكان معين قيل هو الآن غير ساكن في مكان حتى ينظر أين يسكن، وإذا ثبت نفي تلك السكنى ثبت البر. والله تعالى أعلم.
(باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك) قال (ومن حلف لا يخرج من المسجد فأمر إنسانا فحمله فأخرجه حنث) لأن فعل المأمور مضاف إلى الآمر فصار كما إذا ركب دابة فخرجت (ولو أخرجه مكرها لم يحنث) لأن الفعل لم ينتقل إليه لعدم الأمر (ولو حمله برضاه لا بأمره لا يحنث)