وما في الهداية من أنه مع الكفر لا يكون معظما ليس بصحيح إلا أن يريد تعظيما يقبل منه ويجازى عليه، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - «أوف بنذرك» فالمشهور من مذهب الشافعي أن نذر الكافر لا يصح، فالاستدلال به كاللجاج وهم يؤولونه أنه أمره أن يفعل قربة مستأنفة في حال الإسلام لا على أنه الواجب بالنذر دعا إلى هذا العلم من الشرع أن الكافر ليس أهلا لقربة من القرب فليس أهلا لالتزامها، ألا ترى أنه لو فعلها لم تصح منه، وتصحيح الالتزام ابتداء يراد لفعل نفس الملتزم. لا لإضعاف العذاب.
وقول الطحاوي: إنه ليس متقربا إلى الله تعالى بل إلى ربه الذي يعبده من دون الله إنما يستقيم في بعض الكفار وهم المشركون على تقدير قصده بنذره الذي أشرك به ففيه قصور عن محل النزاع.
(قوله ومن حرم على نفسه شيئا مما يملكه) كهذا الثوب علي حرام أو هذا الطعام أو هذه الجارية أو الدابة (لم يصر محرما وعليه إن استباحه كفارة يمين) وليس ملكه شرطا للزوم حكم اليمين فإنه جاز في نحو: كلام زيد علي
وقال الشافعي رحمة الله تعالى عليه: لا كفارة عليه لأن تحريم الحلال قلب المشروع فلا ينعقد به تصرف مشروع وهو اليمين. ولنا أن اللفظ ينبئ عن إثبات الحرمة، وقد أمكن إحماله بثبوت الحرمة لغيره بإثبات موجب اليمين فيصار إليه،
[فتح القدير]
حرام، ولو أريد بلفظ شيئا ما هو أعم من الفعل دخل نحو: كلام زيد ولم يدخل نحو هذا الطعام علي حرام لطعام لا يملكه، لأنه حرام عليه التصرف فيه مع أنه يصير به حالفا، حتى لو أكله حلالا أو حراما لزمته الكفارة. والحاصل أن حرمته لا تمنع تحريمه حلفا ألا ترى إلى قولهم لو حرم الخمر على نفسه فقال الخمر علي حرام أن المختار للفتوى أنه إن أراد به التحريم: يعني الإنشاء تجب الكفارة إذا شربها كأنه حلف لا أشرب الخمر، وإن أراد الإخبار أو لم يرد شيئا لا تجب الكفارة لأنه أمكن تصحيحه إخبارا، والمنقول فيه خلاف بين أبي يوسف وأبي حنيفة، عند أحدهما يحنث مطلقا، وعند الآخر لا يحنث من غير نظر إلى نية، ولو قال الخنزير علي حرام فليس بيمين إلا أن يقول إن أكلته.
وقيل هو قياس الخمر وهو الوجه. واعلم أن الظاهر من تحريم هذه الأعيان انصراف اليمين إلى الفعل المقصود منها كما في تحريم الشرع لها في نحو {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] وحرمت الخمر والخنزير أنه ينصرف إلى النكاح والشرب والأكل، ولذا قال في الخلاصة: لو قال هذا الثوب علي حرام فلبسه حنث إلا أن ينوي غيره، وإن قال إن أكلت هذا الطعام فهو علي حرام فأكله لا يحنث، وذكر في المنتقى: لو قال كل طعام آكله في منزلك فهو علي حرام ففي القياس لا يحنث إذا أكله، هكذا روى ابن سماعة عن أبي يوسف، وفي الاستحسان: يحنث، والناس يريدون بهذا أن أكله حرام انتهى.
وعلى هذا فيجب في التي قبلها وهو قوله إن أكلت هذا فهو علي حرام أن يحنث إذا أكله، وكذا ما ذكر في الحيل إن أكلت طعاما عندك أبدا فهو حرام فأكله لم يحنث ينبغي أن يكون جواب القياس. ولو قال لقوم كلامكم علي حرام أيهم كلم حنث. وفي مجموع النوازل: وكذا كلام فلان وفلان علي حرام يحنث بكلام أحدهما، وكذا كلام أهل بغداد، وكذا أكل هذا الرغيف علي حرام يحنث بأكل لقمة، بخلاف ما لو قال والله لا أكلمهم لا يحنث حتى يكلمهم. وفي الخلاصة: لو قال هذا الرغيف علي حرام حنث بأكل لقمة.