[فتح القدير]
فيخرجها عنه وليه أو هو إذا أفاق لما ذكرنا من تحقق الشرط: أي السبب حقيقة. وقوله: ولو كانت الحكمة في إيجاب الكفارة رفع الذنب جواب عن سؤال مقدر هو أن وجوب الكفارة لرفع الذنب الحاصل بالحنث، ولا ذنب على الحانث إذا كان مغميا عليه أو مجنونا. فأجاب بأن الحكمة لا يجب حصولها مع شرع الحكم دائما بل تناط بمظنتها وهو كون شرع الحكم مع الوصف يحصل مصلحة أو يدفع ضررا، كما في الاستبراء شرع وجوبه مع الملك المؤكد بالقبض يحصل معه دفع مفسدة اشتباه النسب فأدير على نفس الشراء مع القبض، سواء كان ذلك الوهم حاصلا أو لا كما في شراء الأمة الصغيرة التي لم تبلغ حد البلوغ.
وأما قولهم كما في شراء الأمة البكر ومن المرأة فليس بصحيح؛ لأن التوهم حاصل لجواز حبل البكر ومملوكة المرأة على أن كونها لرفع الذنب دائما ممنوع بل لتوفير تعظيم الاسم أن ينعقد على أمر ثم يحلف عنه مجانا للعلم بذلك في موضع يجب فيه الحنث أو يندب، والله أعلم.
[باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا]
(باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا) (قوله: واليمين بالله أو باسم آخر من أسمائه) تفيد لفظة آخر أن المراد بالله اللفظ فتأمل، والاسم الآخر كالرحمن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[فتح القدير]
والرحيم والقدير، ومنه والذي لا إله إلا هو. ورب السموات والأرض ورب العالمين ومالك يوم الدين والأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، وإذا قالوا في قوله والطالب الغالب إنه يمين؛ لأنه تعارف أهل بغداد الحلف به لزم. إما اعتبار العرف فيما لم يسمع من الأسماء من الكتاب والسنة فإن الطالب لم يسمع بخصوصه بل الغالب في قوله تعالى {والله غالب على أمره} [يوسف: 21] وإما كونه بناء على القول المفصل في الأسماء، ويفيد قوله آخر أنه لا بد من كونه اسما خاصا، فلو قال واسم الله فهو عام يقتضي أن لا يكون يمينا، والمنقول أنه لو قال باسم الله ليس بيمين. وفي المنتقى رواية ابن رستم عن محمد أنه يمين فليتأمل عند الفتوى.
ولو قال وباسم الله يكون يمينا ذكر ذلك في الخلاصة. وقوله أو بصفة من صفاته التي يحلف بها عرفا قيد في الصفة فقط، فأفاد أن الحلف بالاسم لا يتقيد بالعرف بل هو يمين تعارفوه أو لم يتعارفوه، وهو الظاهر من مذهب أصحابنا، وهو الصحيح، وهو قول مالك وأحمد والشافعي في قول. وقال بعض مشايخنا: كل اسم لا يسمى به غير الله كالله والرحمن فهو يمين، وما يسمى به غير الله تعالى كالحكيم والعليم والقادر والعزيز فإن أراد به يمينا فهو يمين، وإن لم يرد به فليس يمينا، ورجحه بعضهم بأنه إن كان مستعملا لله سبحانه وتعالى ولغيره لا يتعين إرادة أحدهما إلا بالنية.
وأما الصفة فالمراد بها اسم المعنى الذي لا يتضمن ذاتا ولا يحمل عليها بهو هو كالعزة والكبرياء والعظمة، بخلاف نحو العظيم فقيده بكون الحلف بها متعارفا سواء كان من صفات الفعل أو الذات، وهو قول مشايخ ما وراء النهر، ولهذا قال محمد في قولهم: وأمانة الله أنه يمين، ثم سئل عن معناه فقال لا أدري؛ لأنه رآهم يحلفون به فحكم بأنه يمين.
ووجهه أنه أراد معنى والله الأمين، فالمراد الأمانة التي تضمنتها لفظة الأمين كعزة الله التي هي ضمن العزيز ونحو ذلك، وعلى هذا فعدم كون وعلم الله وغضبه وسخطه ورحمته يمينا لعدم التعارف، ويزداد العلم بأنه يراد به المعلوم. فقول الشيخ أبي المعين في تبصرة الأدلة: إن الحلف بالعلم والرحمة والغضب مشروع إن كان مراده الصفة القائمة به فليس على هذا الأصل، بل هو على محاذاة قول القائلين في الأسماء: إن ما كان بحيث يسمى به الله تعالى وغيره إن أراد به الله تعالى كان يمينا وإلا لا، فجعل مثله في الصفات المجردة عن الدلالة على الذات إن أريد صفته القائمة به فهو يمين وإلا لا. لا يقال: مقتضى هذا أن يجري في قدرة الله مثله، إن أريد به الصفة كان يمينا أو المقدور على أن يراد بالمصدر المفعول أو المصدر ويكون على حذف مضاف: أي أثر قدرته لا يكون يمينا وليس المذهب ذلك؛ لأنا نقول: إنما اعتبر ذلك فيما لم يتعارف الحلف به وقدرة الله الحلف بها متعارف فينصرف إلى الحلف بلا تفصيل في الإرادة. ولمشايخ العراق تفصيل آخر هو أن الحلف بصفات الذات يكون يمينا أو بصفات الفعل لا يكون يمينا، وصفات الذات ما يوصف سبحانه بها ولا يوصف بأضدادها كالقدرة والجلال والكمال والكبرياء والعظمة والعزة.