[فتح القدير]
لا تصير أم ولد له (وهو ولد المغرور) وهو حر بالقيمة يوم الخصومة (قوله: له) أي للشافعي (أنها علقت برقيق فلا تكون أم ولد كما إذا علقت من الزنا ثم ملكه الزاني، وهذا؛ لأن أمومة الولد باعتبار علوق الولد حرا) ، وإنما قلنا: إن الأمومة باعتبار علوق الولد حرا (؛ لأنه جزء الأم في تلك الحالة والجزء لا يخالف الكل) وهو حر، فلا بد أن تستحق هي الحرية.
واعترض من قصر نظره على خصوص المذكور بأن الرق في أم الولد مستمر إلى موت سيدها، والولد علق حرا فقد خالف الجزء الكل، وهذا؛ لأنه جزء منفصل وليس كالمتصل، وتمام تقرير المذكور يدفع هذا الاعتراض، وإنما اقتصر المصنف اقتصارا للعلم ببقية التقرير.
وحاصل الوجه المذكور أن جزأها حر ومقتضاه حريتها، إذ لا يخالف الجزء الكل، إلا أن الاتصال بعرضية الانفصال، والولد وإن كان جزءا حالة الاتصال لكنه جعل كشخص على حدة في بعض الأحكام حتى جاز إعتاقه دونها فثبت به حق الحرية عملا بشبهي الجزئية وعدمها؛ لما بقي منها في الحال، وهذا المعنى لا يوجد إذا علقت برقيق، وتأيد هذا بقوله - صلى الله عليه وسلم - «أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته» وتقدم الحديث فشرط في ثبوت حق العتق أن تلد من سيدها، وهذه ولدت من زوجها. (ولنا أن سبب الأمومة) في محل الإجماع وهو الأصل (هو الجزئية على ما ذكرنا من قبل) يعني عند قوله أول الباب؛ ولأن الجزئية قد حصلت بين الواطئ والموطوءة بسبب الولد (والجزئية إنما ثبتت بينهما بنسبة الولد إلى كل منهما كملا) فتثبت الجزئية بناء على ثبوت النسب، فثبوت استحقاق الحرية بناء على ثبوت
فتثبت الجزئية بهذه الواسطة، بخلاف الزنا؛ لأنه لا نسب فيه للولد إلى الزاني، وإنما يعتق على الزاني إذا ملكه؛ لأنه جزؤه حقيقة بغير واسطة. نظيره من اشترى أخاه من الزنا لا يعتق؛ لأنه ينسب إليه بواسطة نسبته إلى الوالد وهي غير ثابتة.
(وإذا وطئ جارية ابنه فجاءت بولد فادعاه ثبت نسبه منه