ولا يخفى أن هذا لا يدل على أنها تعتق بمجرد موته، بل على أنه سألهم أن يعتقوها ويعوضهم لما استرقت قلبه - عليه الصلاة والسلام -، بل يفيد أنها لا تعتق وإلا لبين الحكم الشرعي في ذلك من أنها عتقت ولم يأمرهم بعتقها بعوض يقوم هو - عليه الصلاة والسلام - به لهم. نعم يحتمل أن يراد بأعتقوها خلوا سبيلها كما فسره البيهقي، وأن العوض من باب الفضل منه عليه أفضل الصلاة والسلام لكن هذا احتمال غير الظاهر والعبرة للظاهر فلا يصار إلى هذا إلا بدليل من خارج يوجبه ويعينه، فمن ذلك ما ذكر المصنف «عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: يعني في مارية القبطية - رضي الله عنها - أعتقها ولدها» وهو حديث رواه ابن ماجه عن ابن عباس قال: «ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أعتقها ولدها» وطريقه معلول بأبي بكر بن عبد الله بن أبي سبرة وحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، وبسند ابن ماجه رواه ابن عدي في الكامل لكن أعله بابن أبي سبرة فقط، فإنه يرى أن حسينا ممن يكتب حديثه.
وأخرج ابن ماجه أيضا عن شريك عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته» ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد، وهذا توثيق لحسين بن عبد الله. ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا زهير، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثنا أبي عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس عنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما أمة ولدت من سيدها فإنها
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[فتح القدير]
حرة إذا مات إلا أن يعتقها قبل موته» ورواه أحمد عن ابن عباس عنه - صلى الله عليه وسلم -: «أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه» والطرق كثيرة في هذا المعنى ولذا قال الأصحاب: إنه مشهور تلقته الأمة بالقبول، وإذ قد كثرت طرق هذا المعنى وتعددت واشتهرت فلا يضره وقوع راو ضعيف فيه مع أن ابن القطان قال في كتابة: وقد روي بإسناد جيد، قال قاسم بن أصبغ في كتابه: حدثنا محمد بن وضاح، حدثنا مصعب بن سعد أبو خيثمة المصيصي: حدثنا عبد الله بن عمرو هو الرقي عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال «لما ولدت مارية القبطية إبراهيم قال - صلى الله عليه وسلم -: أعتقها ولدها» ومن طريق ابن أصبغ رواه ابن عبد البر في التمهيد، ومما يدل على صحة حديث أعتقها ولدها ما قال الخطابي ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة» فلو كانت مارية مالا بيعت وصار ثمنها صدقة.
وعنه - عليه الصلاة والسلام - «أنه نهى عن التفريق بين الأولاد والأمهات» وفي بيعهن تفريق. وإذا ثبت قوله " أعتقها إلخ " وهو متأخر إلى الموت إجماعا وجب تأويله على مجاز الأول، فيثبت في الحال بعض مواجب العتق من امتناع تمليكها. وروى الدارقطني عن يونس بن محمد عن عبد العزيز بن مسلم بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر «أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع بها سيدها ما دام حيا. فإذا مات فهي حرة» ثم أخرجه بسند فيه عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن دينار، وأعله ابن عدي بعبد الله بن جعفر بن نجيح المديني وأسند تضعيفه عن النسائي وغيره، ولينه هو وقال: يكتب حديثه، ثم أخرجه عن أحمد بن عبد الله العنبري: حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر موقوفا عليه، وأخرجه أيضا عن فليح بن سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر موقوفا، قال ابن القطان: هذا حديث عن عبد العزيز بن مسلم القسملي وهو ثقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر واختلف عنه فقال عنه يونس بن محمد، وهو ثقة وهو الذي رفعه. وقال عنه يحيى بن إسحاق وفليح بن سليمان عن عمر: لم يتجاوزوه، وكلهم ثقات، وهذا كله عند الدارقطني، وعندي أن الذي أسنده خير ممن وقفه.