[فتح القدير]
جواز بيعه قبل التدبير، إذا لم يوجب التدبير زوال الرق عنه، ثم رأينا أنه صح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - " لا يباع المدبر ولا يوهب وهو حر من ثلث المال " وقد رفعه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لكن ضعف الدارقطني رفعه وصحح وقفه.
وأخرج الدارقطني أيضا عن علي بن ظبيان بسنده عن ابن عمر قال " المدبر من الثلث " وضعف ابن ظبيان. والحاصل أن وقفه صحيح وضعف رفعه، فعلى تقدير الرفع لا إشكال، وعلى تقدير الوقوف فقول الصحابي حينئذ لا يعارضه النص ألبتة؛ لأنه واقعة حال لا عموم لها، وإنما يعارضه لو قال - صلى الله عليه وسلم - يباع المدبر. فإن قلنا بوجوب تقليده فظاهر، وعلى عدم تقليده يجب أن يحمل على السماع؛ لأن منع
وأمكن تأخير السببية إلى زمان الشرط؛ لقيام الأهلية عنده فافترقا؛ ولأنه وصية خلافة في الحال كالوراثة وإبطال السبب لا يجوز، وفي البيع وما يضاهيه ذلك.
قال: (وللمولى أن يستخدمه ويؤاجره وإن
[فتح القدير]
بيعه على خلاف القياس لما ذكرنا أن بيعه مستصحب برقه فمنعه مع عدم زوال الرق وعدم الاختلاط بجزء المولى كما في أم الولد خلاف القياس فيحمل على السماع فبطل ما قيل حديث ابن عمر - رضي الله عنه - لا يصلح لمعارضة حديث جابر. وأيضا ثبت عن أبي جعفر أنه ذكر عنده أن عطاء وطاوسا يقولان عن جابر في الذي أعتقه مولاه في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عتقه عن دبر فأمره أن يبيعه فيقضي دينه الحديث.
فقال أبو جعفر: شهدت الحديث عن جابر «إنما أذن في بيع خدمته» رواه الدارقطني عن عبد الغفار بن القاسم الكوفي عن
كانت أمة وطئها وله أن يزوجها) ؛ لأن الملك فيه ثابت له وبه تستفاد ولاية هذه التصرفات.