لا يقال: ينبغي أن يجعل العبد في هذه المسألة وتلك باقيا على حكم ملك الميت لحاجته إلى نفاذ إيجابه وثبوت اعتباره شرعا، وما قدمناه من أن القبول غير معلوم يدفع بأنه، وإن كان كذلك لكنه متوقع. وعلى تقدير وجوده يلزم إخراجه عن ملكهم بعد الدخول واستصحاب الملك الأول أسهل من رفعه، ثم إدخاله في ملك شخص ثم إخراجه عنه فوجب أن يبقى لحاجته. ثم لا شك أن هذه المسألة أقرب؛ لأن العتق هنا يقع هنا يقع مجانا فوجب عتقه من جهة المولى. لأنا نقول: لو صح ذلك لزم في أنت حر بعد موتي بيوم عدم توقفه، بل أولى؛ لأن مجيء اليوم بعده معلوم غير مشكوك، وهي من مواضع النص على أنه لا يعتق إلا بإعتاقهم.
(قوله: ثم لا يجوز بيعه) أي المدبر المطلق وهو الذي علق عتقه بمطلق موت المولى، ولا هبته، ولا إخراجه عن ملكه إلا إلى الحرية بلا بدل أو بكتابه أو عتق على مال، وما سواه من التصرفات التي لا تبطل حقه في الحرية يجوز، فيجوز استخدامه وإجارته وأخذ أجرته وتزويج المدبرة ووطؤها وأخذ مهرها وأرش جنايتها، وعلله المصنف فيما يأتي بقوله؛ لأن الملك فيه ثابت، وبه تستفاد ولاية هذه التصرفات، وإنما لم يكن له أن يرهنه؛ لفوات شرط عقد الرهن وهو ثبوت يد الاستيفاء من مالية المرهون بطريق البيع، ولا مالية للمدبر كأم الولد، وليس على المولى في جنايات المدبر إلا قيمة واحدة؛ لأنه ما منع إلا رقبة واحدة، وأما ما استهلكه فدين في رقبته يسعى فيه، وعرف من هذا أن ليس للمولى دفعه بالجناية الموجبة
وقال الشافعي: يجوز؛ لأنه تعليق العتق بالشرط فلا يمتنع به البيع والهبة كما في سائر التعليقات وكما في المدبر المقيد ولأن التدبير وصية وهي غير مانعة من ذلك.
ولنا قوله - صلى الله عليه وسلم - «المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث وهو حر من الثلث» ولأنه سبب الحرية؛ لأن الحرية تثبت بعد الموت ولا سبب غيره؛