والثالث: ما يكون بلفظ الوصية كأوصيت لك برقبتك أو بنفسك أو بعتقك، وكذا إذا قال أوصيت لك بثلث مالي فتدخل رقبته؛ لأنها من ماله فيعتق ثلث رقبته. وفي الكافي: أنت حر أو مدبر أو عتيق يوم يموت يصير مدبرا، والمراد باليوم الوقت؛ لأنه قرن به ما لا يمتد، ولو نوى النهار فقط لا يكون مدبرا مطلقا؛ لجواز أن يموت ليلا. يعني فيجوز بيعه، فإن لم يبعه حتى مات عتق كالمدبر، وإنما كانت صرائح؛ لأنها استعملت في الشرع، وكذلك «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أم الولد فهي معتقة عن دبر منه» ذكره في المبسوط، ثم توورثت بلا شبهة في هذا المعنى. ولو قال أنت حر بعد موتي وموت فلان فليس بمدبر مطلق؛ لأنه لم يتعلق عتقه بموته مطلقا، فإن مات المولى قبل فلان لم يعتق؛ لأن الشرط لم يتم فصار ميراثا للورثة، وكان لهم أن يبيعوه، وإن مات فلان أولا يصير مدبرا مطلقا فليس له أن يبيعه خلافا لزفر؛ لأنه كما لو قال إذا كلمت فلانا فأنت حر بعد موتي فكلمه أو قال أنت حر بعد كلامك فلانا أو بعد موتي فإذا كلم فلانا صار مدبرا. ولو قال بعد موتي إن شئت ينوي فيه، فإن نوى المشيئة الساعة فشاء العبد ساعته فهو حر بعد موته من الثلث؛ لوجود شرط التدبير فيصير مدبرا، وإن نوى المشيئة بعد الموت فإذا مات
(ثم لا يجوز بيعه ولا هبته ولا إخراجه عن ملكه إلا إلى الحرية) كما في الكتابة.
[فتح القدير]
المولى فشاء العبد عند موته فهو حر بوجود الشرط لا باعتبار التدبير.
وكان الشيخ أبو بكر الرازي يقول: الصحيح أنه لا يعتق هنا إلا بإعتاق من الورثة أو الوصي بمثل ما تقدم في الباب المتقدم من أنه لما لم يعتق بنفس الموت صار ميراثا فلا يعتق بعده إلا بإعتاق منهم ويكون هذا وصية يحتاج إلى تنفيذها، كما لو قال أعتقوه بعد موتي إن شاء وهو نظير ما لو قال أنت حر بعد موتي بشهر فإنه لا يعتق إلا بإعتاق منهم بعد الشهر، نص عليه ابن سماعة في نوادره وكذا بيوم. وفي الإسبيجابي: إذا لم يعتق إلا بإعتاق الوارث أو الوصي فللوارث أن يعتقه تنجيزا أو تعليقا، والوصي لا يملكه إلا تنجيزا، ولو أعتقه عن كفارته عتق عن الميت دون الكفارة.
والذي ينبغي أن يفصل في التعليق فإن علقه بشرط من جهة نفسه ثم لم يفعله أو بمضي زمان طويل أو على فعل العبد وهو مما يتعذر عليه أو يتعسر لا يلزم العبد توقفه عليه، بل إن شاء رفع إلى القاضي لينجز عتقه، ثم في ظاهر الجواب يعتبر وجود المشيئة من العبد في مجلس موته أو علمه بموته كما يتقيد بهذا مشيئته في حياته بمجلس التفويض إليه إذا كان بهذا اللفظ. وعن أبي يوسف: لا يتوقف به؛ لأنه في معنى الوصية ولا يشترط في الوصية القبول في المجلس. وفي الأصل: لو قال بعد موتي بيوم لم يكن مدبرا وله أن يبيعه؛ لأنه ما علقه بمطلق الموت بل بمضي يوم بعده، فإن مات لم يعتق في الوقت الذي سمى حتى يعتقه الورثة، وهذا يؤيد ما ذكر أبو بكر الرازي، ومن المشايخ من فرق بين هذه وبين الأولى فقال: إذا أخر العتق عن موته بزمان ممتد بيوم أو شهر وتقرر ملك الوارث في ذلك الزمان عرفنا أن مراده الأمر بإعتاقه فلا يعتق ما لم يعتقوه، وأما في مسألة المشيئة فإنها تتصل بمشيئة العبد بموت المولى قبل تقرر الملك للوارث فيعتق بإعتاق المولى، ولا تدعو إلى إعتاق الوارث، وهذا إن تم أشكل على ما تقدم في مسألة أنت حر بعد موتي بألف، فإن زمن القبول كزمن المشيئة، فإنه يجب أن يوصل بموت المولى أو بعلمه بموته.