[باب التدبير]
(باب التدبير) لما فرغ من بيان العتق الواقع في حال الحياة شرع في بيان العتق الواقع بعد الموت، ووجه الترتيب ظاهر، وهذا أحسن مما قيل فيه إنه مقيد والمقيد مركب، وهو بعد المفرد؛ لأن مسائل باب الحلف بالعتق كله كذلك فإنها تقييد للعتق بشرط غير الموت، كما أن التدبير تقييده بشرط الموت ولم يؤخرها إلى هاهنا، ثم التدبير لغة النظر في عواقب الأمور. وشرعا العتق الموقع بعد الموت في المملوك معلقا بالموت مطلقا لفظا أو معنى وشرطه الملك فلا يصح تدبير المكاتب لانتفاء حقيقة الملك عنه فإنه مالك يدا، ولا معنى في التحقيق لقولهم مالك يدا، بل الواجب أن يقال ملكه متزلزل إذ لا شك في أنه مالك شرعا لكنه بعرض أن يزول بتعجيزه نفسه، وغاية الأمر أن بعض آثار الملك منتف، وهو لا يوجب نفي حقيقة الملك كملك الأمة المجوسية والوثنية والبلوغ والعقل فلا يصح تدبير الصبي والمجنون. وفي المبسوط: فأما السكران والمكره فتدبيرها جائز عندنا كإعتاقهما، ولو قال العبد أو المكاتب إذا أعتقت فكل مملوك أملكه حر فعتق فملك مملوكا عتق؛ لأنه مخاطب له قول معتبر، وقد أضاف العتق إلى ما بعد حقيقة
(إذا قال المولى لمملوكه إذ مت فأنت حر أو أنت حر عن دبر مني أو أنت مدبر أو قد دبرتك فقد صار مدبرا) ؛ لأن هذه الألفاظ صريح في التدبير فإنه إثبات العتق عن دبر
[فتح القدير]
الملك له فيصح ويكون عند وجود الملك كالمنجز له، بخلاف ما لو قال كل مملوك أملكه إلى خمسين سنة فهو حر فعتق قبل ذلك فملك لا يعتق عند أبي حنيفة، وقالا: يعتق، وما ذكرنا من اشتراط البلوغ والعقل هو في تدبير المالك أما الوكيل فلا.
في المبسوط: لو قال لصبي أو مجنون دبر عبدي إن شئت فدبره جاز، وهذا على المجلس لتصريحه بالمشيئة ونظيره في العتق والطلاق. وإذ قد أنجز الكلام إلى الوكالة فهذا فرع منه. قال لرجلين دبرا عبدي فدبره أحدهما جاز، ولو جعل أمره في التدبير إليهما بأن قال جعلت أمره إليكما في تدبيره فدبره أحدهما لا يجوز؛ لأنه ملكهما هذا التصرف فلا ينفرد به أحدهما، بخلاف الأول؛ لأنه جعلهما معبرين عنه، وعبارة الواحد وعبارة المثنى سواء، ألا ترى أن له ينهاهما قبل أن يدبراه في هذا الفصل وليس له ذلك في جعل الأمر إليهما، كذا في المبسوط. (قوله: إذا قال المولى لمملوكه إذا مت فأنت حر أو أنت حر عن دبر مني أو أنت مدبر أو وقد دبرتك صار مدبرا) ؛ لأن هذه الألفاظ صريح في التدبير، فإنه أي التدبير إثبات العتق عن دبر.
وهذه تفيد ذلك بالوضع فأفاد أن كلما أفاد إثباته عن دبر كذلك فهو صريح، وهو ثلاثة أقسام. الأول: ما يكون بلفظ إضافة كبعض ما ذكرنا ومنه إن حررتك أو أعتقتك أو أنت حر أو محرر أو عتق أو معتق بعد موتي. والثاني ما يكون بلفظ التعليق كإن مت أو إذا مت أو متى مت أو حدث بي حدث أو حادث فأنت حر وتعورف الحدث والحادث في الموت، وكذا أنت حر مع موتي أو في موتي فإنه تعليق العتق بالموت بناء على أن مع وفي تستعار في معنى حرف الشرط، وروى هشام عن محمد إذا قال أنت مدبر بعد موتي يصير مدبرا في الحال؛ لأن المدبر اسم لمن يعتق عن دبر موته فكان هذا وأنت حر بعد موتي سواء، وكذا أعتقتك أو حررتك بعد موتي.