[فتح القدير]
لم يذكر أن اشتراط بدل العتق على الأجنبي غير صحيح. (قوله: ولو قال أعتق أمتك عني على ألف درهم) على أن تزوجنيها وهو معنى قوله والمسألة بحالها ففعل: أي أعتق قسمت الألف على قيمتها، ومهر مثلها على ما بيناه، فما أصاب قيمتها أداه للمأمور وما أصاب المهر سقط عنه: يعني إن لم تكن زوجت نفسها منه، وإن زوجت نفسها وجب لها عليه، وإنما وجب للمأمور حصة قيمته هنا؛ لأنه لما قال عني تضمن الشراء اقتضاء على ما عرف في الأصول والفروع، لكنه ضم إلى رقبتها تزويجها وقابل المجموع بعوض ألف فانقسمت عليهما بالحصة، وكان هذا
باب التدبير
[فتح القدير]
كمن جمع بين عبده ومدبره في البيع بألف حيث يصح البيع وينقسم على قيمتهما، فما أصاب قيمة المدبر سقط وما أصاب قيمة العبد وجب ثمنا بناء على دخول المدبر في البيع لكونه مالا ثم خروجه باستحقاقه نفسه، ومنافع البضع وإن لم تكن مالا لكن أخذت حكم المال؛ لأنها متقومة حال الدخول وإيراد العقد عليها.
فإن قيل: إذا لم يتحقق فساد هذا البيع من جهة جمع ما ليس بمال إلى ما هو مال في صفقة واحدة ينبغي أن يفسد؛ لأنه إدخال صفقة في صفقة، وإذا فسد وجب، إما عدم وقوع العتق؛ لأنه من جهة الآمر وهو لم يقبضها، والمبيع في البيع الفاسد لا يملك إلا بالقبض فلا عتق فيما لم يملك، وإما وجوب كل القيمة للمأمور إن اعتبر قبضها نفسها بالعتق قبضا للمولى، وإن ضعف فيكتفي به؛ لأن القيمة حيث وجبت بالقبض في البيع الفاسد وجبت كلها أجيب بأنه بيع صحيح والنكاح وقع مندرجا في البيع ضمنا له فلا يراعى من حيث هو مستقلا ولا يفسد به. ولا يخفى أنه لا يمكن ادعاؤه في كل صفقة في صفقة فلا يتصور كونه من المفسدات. وقول المصنف لم يذكره: يعني محمدا في الجامع الصغير، وقوله في الوجه الأول: يعني الذي لم يذكر فيه لفظ عني، والوجه الثاني هو ما ذكر فيه، وقوله في الوجهين يعني ما ذكر فيه عني وما لم يذكر إذا زوجت نفسها، وقد بيناه من قبل.