(قوله: ومن قال لآخر أعتق أمتك على ألف درهم على أن تزوجنيها) وفي بعض النسخ زيادة لفظ علي قبل على أن تزوجنيها وليس في عامة النسخ، وهي أدل منه على إيجاب المال على المتكلم وإن كان ذلك مع تركها أيضا، فإذا عتق فإما أن تزوجه أو لا ولا يلزمها تزوجه؛ لأنها ملكت نفسها بالعتق، فإن لم تتزوجه لا يجب على الآمر شيء أصلا؛ لأن حاصل كلامه أمره المخاطب بإعتاقه أمته وتزويجها منه على عوض ألف مشروطة عليها عنها وعن مهرها، فلما لم تتزوجه بطلت عنه حصة المهر منها، وأما حصة العتق فباطلة إذ لا يصح اشتراط بدل العتق على الأجنبي، بخلاف الخلع؛ لأن الأجنبي فيه كالمرأة لم يحصل لها ملك ما لم تكن تملكه، بخلاف العتق فإنه يثبت للعبد فيه قوة حكمية وهي ملك البيع والشراء والإجارة والتزويج والتزوج وغير ذلك من الشهادات والقضاء، ولا يجب العوض إلا على من حصل له المعوض، وإن تزوجته قسمت الألف على قيمتها ومهر مثلها، فما أصاب قيمتها سقط منه، وما أصاب مهرها وجب لها عليه فإن استويا بأن كان قيمتها مائة ومهرها مائة أو كان مهرها ألفا وقيمتها ألفا سقط عنه خمسمائة ووجب خمسمائة عليه، وإن تفاوتا بأن كان قيمتها مائتين أو ألفين ومهرها مائة أو ألفا سقط ستمائة وستة وستون وثلثان ووجب لها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث.
وقوله: وقد قررناه من قبل: يعني ما ذكر في خلع الأب ابنته الصغيرة حيث قال؛ لأن اشتراط بدل الخلع على الأجنبي صحيح، لكنه
وقد قررناه من قبل. (ولو قال: أعتق أمتك عني على ألف درهم والمسألة بحالها قسمت الألف على قيمتها ومهر مثلها، فما أصاب القيمة أداه الآمر، وما أصاب المهر بطل عنه) ؛ لأنه لما قال عني تضمن الشراء اقتضاء على ما عرف، وإذا كان كذلك فقد قابل الألف بالرقبة شراء وبالبضع نكاحا فانقسم عليهما، ووجبت حصة ما سلم له وهو الرقبة وبطل عنه ما لم يسلم وهو البضع، فلو زوجت نفسها منه لم يذكره. وجوابه أن ما أصاب قيمتها سقط في الوجه الأول وهي للمولى في الوجه الثاني، وما أصاب مهر مثلها كان مهرا لها في الوجهين.