[فتح القدير]
الصوت خصوصا لمن خلفه فيستدبر ويخرج رأسه ليتم الإعلام
(قوله بذلك أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بلالا) روى أبو محمد بن حيان بالمثناة من تحت وهو المعروف بأبي الشيخ في كتاب الأذان له «أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بلالا أن يدخل أصبعيه في أذنيه وقال: إنه أرفع لصوتك» وروى الترمذي في حديث أبي جحيفة: رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا وأصبعاه في أذنيه، وقال حسن صحيح (قوله فإن لم يفعل فحسن) أي الأذان حسن (قوله لأنها ليست بسنة أصلية) قال في العناية لعبد القادر فيه نظر لما تقدم من الأحاديث الصحيحة مع لفظة الأمر انتهى. وفيه نظر إذ ما تقدم مع لفظ الأمر مصروف عن الوجوب لأنه شرع كيفية لما هو سنة فيكون المراد به السنية والأصلية أمر زائد ذلك عليه صرف عنه التعليل في النص بكونه أرفع للصوت (قوله على حسب ما تعارفوه) يفيد عدم تعين الحيعلة نحو: الصلاة، أو قامت قامت (قوله وخصوا الفجر به) فكرهوه في غيره. وعن ابن عمر أنه سمع مؤذنا يثوب في غير الفجر وهو في المسجد فقال لصاحبه: قم حتى تخرج من عند هذا المبتدع. وعن علي - رضي الله عنه - إنكاره (قوله لما ذكرنا) يعني أنه وقت نوم وغفلة، وفسره في رواية الحسن بأن يمكث بعد الأذان
وقال أبو يوسف - رحمه الله -، لا أرى بأسا أن يقول المؤذن للأمير في الصلوات كلها السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته، حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة يرحمك الله، واستبعد محمد - رحمه الله - لأن الناس سواسية في أمر الجماعة، وأبو يوسف - رحمه الله - خصهم بذلك لزيادة اشتغالهم بأمور المسلمين كي لا تفوتهم الجماعة، وعلى هذا القاضي والمفتي.
(ويجلس بين الأذان والإقامة إلا في المغرب، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقالا: يجلس في المغرب أيضا جلسة خفيفة) لأنه لا بد من الفصل إذ الوصل مكروه، ولا يقع الفصل بالسكتة لوجودهما بين كلمات الأذان فيفصل بالجلسة كما بين الخطبتين، ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن التأخير مكروه فيكتفي بأدنى الفصل احترازا عنه والمكان في مسألتنا مختلف، وكذا النغمة فيقع الفصل بالسكتة ولا كذلك الخطبة، وقال الشافعي - رحمه الله -: يفصل بركعتين اعتبارا بسائر الصلوات، والفرق قد ذكرناه