[فتح القدير]
[باب العتق على جعل]
(باب العتق على جعل) أخر هذا الباب عن أبواب العتق منجزها ومعلقها كما أخر الخلع في الطلاق؛ لأن المال في هذين البابين من الإسقاط غير أصل، بل الأصل عدمه، فأخر ما ليس بأصل عما هو أصل، والجعل ما يجعل للإنسان على شيء يفعله، وكذا الجعيلة، ويقال الجعالة ضبط جيمها بالكسر في الصحاح، وفي غيره من غريب الحديث للقتبي وديوان الأدب للفارابي بالفتح فيكون فيه وجهان. (قوله: ومن أعتق عبده على مال فقبل العبد عتق) وذلك مثل أن يقول أنت حر على ألف درهم أو بألف درهم أو على أن لي عليك ألفا أو على ألف تؤديها أو على أن تعطيني ألفا أو على أن تجيئني بألف أو بعتك نفسك بألف أو وهبتكها على أن تعوضني ألفا فإنه يعتق إذا قبل، وإنما يعتق بمجرد قبوله، والولاء للمولى؛ لأنه عتق على ملكه، وهو موجب للولاء بعوض وبلا عوض؛ لأنه معاوضة، ومن
في البيع، فإذا قبل صار حرا، وما شرط دين عليه حتى تصح الكفالة به، بخلاف بدل الكتابة؛ لأنه ثبت مع المنافي وهو قيام الرق على ما عرف،
[فتح القدير]
حكم المعاوضات ثبوت الحكم بقبول العوض في الحال كما في البيع، وكما إذا طلقها على مال فقبلت، وهذا لأن المولى ثبت ملكه في العوض الكائن من جهة العبد بقبوله فيلزم زوال ملكه عن المعوض، وإلا اجتمع العوضان في ملكه حكما للمعاوضات وصار كالبيع فيشترط القبول في مجلسه ذلك إن كان حاضرا، وإن كان غائبا اعتبر مجلس علمه. فإن قبل عتق ولزمه المال دينا يطالب به بعد الحرية، وإن رده أو أعرض إما بالقيام أو باشتغاله بعمل آخر بطل وليس له أن يقبل بعده، وإذا صار دينا على حر صحت الكفالة به، وعليه ما ذكر في الأصل.
أعتق أمته على مال فولدت ثم ماتت ولم تترك شيئا فليس على المولود من ذلك المال شيء؛ لأنه ليس على الوارث من دين المورث شيء، ولو كانت أعطته في حال حياتها كفيلا بالمال الذي أعتقها عليه جاز؛ لأنها حرة مديونة، بخلاف بدل الكتابة لا تصح به الكفالة؛ لأنه دين ثبت مع المنافي لثبوته بالشرع لضرورة حصول العتق للعبد والبدل
وإطلاق لفظ المال ينتظم أنواعه من النقد والعرض والحيوان، وإن كان بغير عينه؛ لأنه معاوضة المال بغير المال فشابه النكاح والطلاق والصلح عن دم العمد، وكذا الطعام والمكيل والموزون إذا كان معلوم الجنس، ولا تضره جهالة الوصف؛ لأنها يسيرة.