[فتح القدير]
ظاهر العبارة فإنه يجب القطع بأن إبراهيم بن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن قط إلا حرا. وفي المبسوط: الولد يعلق حرا من الماءين لأن ماءه حر وماء جاريته مملوك لسيدها فلا تتحقق المعارضة، بخلاف ابنه من جارية الغير فإن ماءها مملوك لغيره فتتحقق المعارضة فيترجح جانبها بأنه مخلوق من مائها بيقين، بخلاف الرجل، ولذا لا ينتفي عنها بحال وقد ينتفي عن الأب، ويثبت النسب منها بالزنا وبعد الملاعنة حتى يتوارثان دون الأب فكان ماؤها أولى بالاعتبار عند التعارض، أو لاستهلاك مائه بمائها لأنه في موضعه ويزداد قوة منها لأمته، أو ترجح بالحضانة والتربية أو لأنه قبل الانفصال كعضو منها حتى قد يقرض بالمقراض ويعتق بعتقها ويستثنى من بيعها والزوج قد رضي برق الولد حيث أقدم على تزوجها مع العلم برقها وفي هذا إجماع، حتى لو كان الزوج هاشميا كان ولده هاشميا مرقوقا، بخلاف المغرور فإنه لم يرض به لعدم علمه فلذا قلنا: يعلق حرا في حقه فتجب قيمته.
(قوله كما يتبعها في المملوكية والمرقوقية)
والتدبير وأمومية الولد والكتابة، والله تعالى أعلم.
باب العبد يعتق بعضه (وإذا أعتق المولى بعض عبده) عتق ذلك القدر ويسعى في بقية قيمته لمولاه عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وقالا:
[فتح القدير]
أورد هذين اللفظين ليفيد تغاير مفهوميهما، فالرق هو الذل الذي ركبه الله تعالى على عباده جزاء استنكافهم عن طاعته، وهو حق الله تعالى أو حق العامة على ما اختلفوا فيه، والملك هو تمكن الإنسان من التصرف فيه ما لم يقم به مانع سلب الولاية على نفسه وهو حقه، فأول ما يؤخذ الأسير يوصف بالرق لا المملوكية حتى يحرز بدار الإسلام، فالملك عام يتعلق بالجماد والحيوان والرق خاص بالإنسان، وبالبيع يزول عنه ملكه ولا يزول الرق، وبالعتق يزول كل منهما. لكن زوال الملك قصدا ثم يتبعه الرق ضرورة فراغه بذلك الزوال عن تعلق حقوق العباد برقبته فبين بهما أنه يتبع الأم في الخاص والعام، ولذا إذا تولد بين المأكول وغير المأكول كالحمار الإنسي مع الحمار الوحشي يؤكل، وإذا تولد بين الوحش والإنسية كالبقرة ينزو عليها حمار وحش يجوز التضحية به، ولاختلاف مفهوميهما قد يختلفان في الكمية في شخص فهما كاملان في القن. ورق أم الولد والمدبر ناقص حتى لا يجوز عتقهما عن الكفارة والملك فيهما كامل. والمكاتب عكسه رقه كامل حتى جاز عتقه عن الكفارة وملكه ناقص حتى خرج من يد المولى ولا يدخل تحت قوله كل مملوك لي حر. وما أورد من أن الرق لا يقبل التجزيء فكيف يقبل النقصان يندفع بأن المراد بنقصان الرق نقصان حاله لا نقصان ذاته. والحاصل أن الولد يتبع الأم في الحرية والرق والتدبير والكتابة وحكم أمية الولد، وفي النسب يتبع الأب وفي الدين يتبع خير الأبوين دينا، والله سبحانه أعلم.