أما فيما بينه وبين الله تعالى فلا يقع إذا نوى غيره، فلو قال: نويت بالمولى الناصر لا يصدق في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى هو على ما نوى، وينبغي أن يكون هذا إذا لم يكن هازلا، فإن كان هازلا فإنه يقع فيما بينه وبين الله تعالى، وإن نوى غيره وهو الكذب هزلا هكذا يقتضيه ما صدر به الحاكم كتاب العتق من الكافي من قوله ذكر محمد بن الحسن
لأنها مستعملة فيه شرعا وعرفا فأغنى ذلك عن النية والوضع، وإن كان في الإخبار فقد جعل إنشاء في التصرفات الشرعية للحاجة كما في الطلاق والبيع وغيرهما (ولو قال عنيت به الإخبار الباطل أو أنه حر من العمل صدق ديانة)
[فتح القدير]
عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن أبي الدرداء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «من لعب بطلاق أو عتاق فهو جائز عليه» ونزلت هذه الآية {ولا تتخذوا آيات الله هزوا} [البقرة: 231] في ذلك فإنه يقتضي وقوعه عند الله تعالى عند الهزل به.
وذكر يعني محمدا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: من تكلم بطلاق أو عتاق أو نكاح فهو جائز عليه. وزاد الشافعية في الصريح فك الرقبة. ودفع بأنه خلاف الحديث وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - لذلك القائل «أليسا سواء؟ فك الرقبة أن تعين في عتقها» وقوله تصبح حرا إضافة للعتق وتقوم حرا وتقعد يعتق في الحال. ولو قال: أنت حر النفس عتق في القضاء، وإن قال في أفعالك وأخلاقك لا يعتق، هكذا روى محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة وقال: أما أنا أرى أن يعتق إذا أراد به الحرية، وعن أبي يوسف: يعتق بالنية، قيل والظاهر قول محمد - رحمه الله - وبأدنى تأمل يظهر أن لا فرق بين هاتين العبارتين في المعنى، فإذا كان كذلك فلا خلاف بينهما على هذا النقل. وعن أحمد أنه صريح واستبعد.
(قوله لأنها مستعملة فيه شرعا وعرفا) على وجه يتبادر بلا قرينة مع الشهرة فيه وذلك أمارة الوضع فوافق قول الإيضاح وغيره حيث قالوا: الصريح ما وضع له والوضع يغني عن النية.
(قوله فأغنى عن النية) يعني أنه لا يشترط النية لثبوت العتق، أما نية عدمه بأن ينوي به شيئا آخر فمعتبر فيما بينه وبين الله تعالى لا في القضاء على ما سيذكر.
(قوله والوضع) أي وضع التركيب لا المفرد على ما لا يخفى ولا المركب حتى يجيء فيه الخلاف في وضع المركب بل التركيبات موضوعة وضعا نوعيا؛ مثلا وضع نسبة الفعل الذي عين الواضع صيغته للدلالة على مضي حدثه إلى شيء ليفيد الإخبار بأنه وقع منه فيما تقدم على وقت النطق فجعله لإثبات أمر لم يكن وضع آخر له.
والحاصل أن الحاجة قائمة إلى إثبات هذه المعاني عند النطق ولا بد من دفعها، وقد استعمل الشرع والعرف واللغة في ذلك هذه الألفاظ فكانت حقائق شرعية على وفق اللغة فيها، وهذا لأن أهل اللغة أيضا يثبتون هذا المعنى: أعني تحرير العبيد والإماء ببعض هذه الألفاظ، فقوله فقد جعل إنشاء في التصرفات الشرعية لم يصرح بفاعل الجعل المذكور، ولا شك أنه الشارع ويفيده قوله كما في البيع أيضا، وحينئذ فيجب أن يكون المراد بجعل الشارع تقريره، وكذا في الطلاق والعتاق، وقد قدمنا في باب إيقاع الطلاق تقرير كلام الأصحاب من أن الطلاق يثبت اقتضاء تصحيحا لإخباره قبيله.