والقربة ما يكون خالصا لله عز وجل. فتحصل أن العتق يوصف بالأحكام من الوجوب والندب والإباحة والتحريم. هذا وفي عتق العبد الذمي ما لم يخف ما ذكرنا أجر لتمكينه من النظر في الآيات والاشتغال بما يزيل الشبهة عنه، وأما ما عن مالك أنه إذا كان أغلى ثمنا من العبد المسلم يكون عتقه أفضل من عتق المسلم لقوله - صلى الله عليه وسلم - «أفضلها أغلاها» بالمهملة والمعجمة فبعيد عن الصواب.
ويجب تقييده بالأعلى من المسلمين لأنه تمكين المسلم من مقاصده وتفريغه. وأما ما يقال في عتق الكافر ما ذكرنا فهو احتمال يقابله ظاهر، فإن الظاهر رسوخ الاعتقادات وإلفها فلا يرجع عنها، ولذا نشاهد الأحرار بالأصالة منهم لا يزدادون إلا ارتباطا بعقائدهم فضلا عمن عرضت حريته، نعم الوجه الظاهر في استحباب عتقه تحصيل الجزية منه للمسلمين، وأما تفريغه للتأمل فيسلم فهو احتمال، والله أعلم.
(قوله ولا ملك للمملوك) عن هذا قلنا إن مال العبد لمولاه بعد العتق وهو مذهب الجمهور، وعند
لوجود الإسناد إلى حالة منافية، وكذا لو قال الصبي كل مملوك أملكه فهو حر إذا احتلمت لا يصح لأنه ليس بأهل لقول ملزم، ولا بد أن يكون العبد في ملكه حتى لو أعتق عبد غيره لا ينفذ عتقه لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم» .
(وإذا قال لعبده أو أمته أنت حر أو معتق أو عتيق أو محرر أو قد حررتك أو قد أعتقتك فقد عتق نوى به العتق أو لم ينو) لأن هذه الألفاظ صريحة فيه.
[فتح القدير]
الظاهرية للعبد وبه قال الحسن وعطاء والنخعي والشعبي ومالك لما عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «من أعتق عبدا وله مال فالمال للعبد» رواه أحمد. وكان عمر إذا أعتق عبدا لم يتعرض لماله، قيل: الحديث خطأ وفعل عمر من باب الفضل، وللجمهور ما عن ابن مسعود أنه قال لعبده: يا عمير إني أريد أن أعتقك عتقا هنيا فأخبرني بمالك، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «أيما رجل أعتق عبده أو غلامه فلم يخبره بماله فهو لسيده» رواه الأثرم.
(قوله وكذا إذا قال الصبي إلخ) وكذا إذا قال المجنون إذا أفقت فهو حر لا ينعقد كلامهما سببا عند الشرط لعدم الأهلية حال التكلم الملزم فلم يقع تعليقا معتبرا.
(قوله لقوله - صلى الله عليه وسلم - إلخ) روى أبو داود والترمذي في الطلاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال - صلى الله عليه وسلم - «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك. ولا طلاق له فيما لا يملك» قال الترمذي حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وقوله حتى لو أعتق عبد غيره لا ينفذ مقيد بعدم الوكالة.
(قوله لأن هذه الألفاظ صريح فيه) أي الألفاظ التي تستعمل لإنشاء الإعتاق صريح وكناية فالصريح المولى والحرية والعتق بأي صيغة كان فعلا أو وصفا أو مصدرا، فالفعل نحو أعتقتك وحررتك وأعتقك الله على الأصح، وقيل: بالنية والوصف نحو أنت حر محرم عتيق معتق، ولو في النداء كيا حر يا عتيق فإنه هكذا حر، والمولى كقوله هذا مولاي أو يا مولاي يعتق وإن لم ينو، والمصدر العتاق عليك وعتقك علي.
ولو زاد قوله واجب لم يعتق لجواز وجوبه عليه بكفارة أو نذر. ولو قال أنت عتق أو عتاق أو حرية عتق بالنية، ذكره في جوامع الفقه. فعلى هذا لا بد من إصلاح ضابط الصريح، ثم حكم الصريح أن يقع به نواه أو لم ينوه لا إن نوى غيره إلا في القضاء.