[فتح القدير]
فإنها وجبت لعينها: أي ابتداء إقامة فرائض الملك سبحانه المستحقة على وجه الكمال فاقتصر على هذا التقرير فإنه يدفع أوهاما بعد إتقانه إن شاء الله سبحانه (قوله حجة على الشافعي في تخصيص الفرائض) أي المقضيات، وبمكة أي وتخصيص الصلاة مطلقا بمكة فرضها ونفلها وعلى أبي يوسف - رحمه الله - في إباحة النفل يوم الجمعة وقت الزوال، أما إخراج الفرائض فبقوله - صلى الله عليه وسلم - «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» متفق عليه، وأما بمكة فحديث جبير بن مطعم مرفوعا «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار» وبحديث أبي ذر في معناه، رواه الدارقطني والبيهقي، وهو معلول بأربعة أمور: انقطاع ما بين مجاهد وأبي ذر فإنه الذي يرويه عنه، وضعف ابن المؤمل، وضعف حميد مولى عفراء، واضطراب سنده، ورواه البيهقي وأدخل قيس بن سعد بين حميد هذا وبين مجاهد، ورواه سعيد بن سالم فأسقطه من البين. وأما إخراج أبي يوسف - رحمه الله - ففي مسند الشافعي - رحمه الله -، أخبرنا إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة» أما
قال (ولا صلاة جنازة) لما روينا (ولا سجدة تلاوة) لأنها في معنى الصلاة (إلا عصر يومه عند الغروب) لأن السبب هو الجزء القائم من الوقت، لأنه لو تعلق بالكل لوجب الأداء بعده، ولو تعلق بالجزء الماضي
[فتح القدير]
حديث «من نام عن صلاة» فهو وإن كان خاصا في الصلاة لكن كونه مخصصا لعمومها في حديث عقبة بن عامر يتوقف على المقارنة، فلما لم يثبت فهو معارض في بعض الأفراد فيقدم حديث عقبة لأنه محرم، ولو تنزلنا إلى طريقهم في كون الخاص مخصصا كيفما كان فهو خاص في الصلاة عام في الأوقات، فإن وجب تخصيصه عموم الصلاة في حديث عقبة بن عامر وجب تخصيص حديث عقبة عموم الوقت، لأنه خاص في الوقت، وتخصيص عموم الوقت هو إخراجه الأوقات الثلاثة من عموم وقت التذكر في حق الصلاة الفائتة، كما أن تخصيص الآخر هو إخراج الفوائت عن عموم منع الصلاة في الأوقات الثلاثة، وحينئذ فيتعارضان في الفائتة في الأوقات المكروهة، إذ تخصيص حديث عقبة يقتضي إخراجها عن الحل في الثلاثة، وتخصيص حديث التذكر للفائتة من عموم الصلاة يقتضي حلها فيها، ويكون إخراج حديث عقبة أولى لأنه محرم.
وأما حديث مكة فبعد التنزل فيه عام في الصلاة والوقت فيتعارض عمومهما في الصلاة، ويقدم حديث عقبة لما قلنا، وكذا يتعارضان
فالمؤدي في آخر الوقت قاض، وإذا كان كذلك فقد أداها كما وجبت، بخلاف غيرها من الصلوات لأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص.
قال - رضي الله عنه -: والمراد بالنفي المذكور في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة