[فتح القدير]
بخلاف الحلواني على ما قدمناه.
(قوله لأن التنصيص على الوارث تنبيه على اعتبار المقدار) بطريق أنه يفيد عليه مأخذ الاشتقاق وهو الإرث فيثبت الحكم في محل وجود العلة على قدر وجودها. مثاله إذا كان له أخ شقيق أو لأب وأخت شقيقة أو لأب فالنفقة عليهما أثلاثا على الأخ الثلثان وعلى الأخت الثلث لأن ميراثهما منه كذلك، ولو كانا لأم وجبت عليهما نصفين كإرثهما، ولو كان معهما أخ لأبوين أو لأب أو عصبة أخرى فالثلثان على العاصب، ولو كان أخ لأب وأخ لأم فالسدس على الأخ لأم وخمسة الأسداس على الأخ لأب، وعلى هذا فقس.
(قوله وجه الفرق) أي بين نفقة الولد الصغير والكبير الزمن.
(قوله فاختص بنفقته) لأنه باعتبار الولاية الكاملة صار كنفسه، بخلاف البالغ فإنه ليس للأب ولاية عليه ليكون في معنى نفسه فاعتبر كسائر المحارم.
(قوله على الأخوات المتفرقات) بأن تكون أخت شقيقة وأخرى لأب وأخرى لأم أخماسا ثلاثة أخماسها على الشقيقة وخمس
غير أن المعتبر أهلية الإرث في الجملة لا إحرازه، فإن المعسر إذا كان له خال وابن عم تكون نفقته على خاله وميراثه يحرزه ابن عمه (ولا تجب نفقتهم مع اختلاف الدين لبطلان أهلية الإرث ولا بد من اعتباره ولا تجب على الفقير) لأنها تجب صلة وهو يستحقها على غيره فكيف تستحق عليه بخلاف نفقة الزوجة وولده الصغير لأنه التزمها بالإقدام على العقد، إذ المصالح لا تنتظم دونها، ولا يعمل في مثلها الإعسار. ثم اليسار مقدر بالنصاب فيما روي عن أبي يوسف. وعن محمد أنه قدره بما يفضل على نفقة نفسه وعياله شهرا أو بما يفضل على ذلك من كسبه الدائم كل يوم لأن المعتبر في حقوق العباد وإنما هو القدرة دون النصاب فإنه للتيسير