[فتح القدير]
[فصل وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة]
قوله: وقال الشافعي - رحمه الله -: لا نفقة للمبتوتة) وهي المطلقة ثلاثا والمختلعة إذ لا بينونة عنده بغير ذلك (إلا أن تكون حاملا) فإن في بطنها ولده، وحديث فاطمة بنت قيس رواه في صحيح مسلم «أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله ما لك علينا من سبيل، فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ليس لك نفقة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني، قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به» .
وأخرجه مسلم أيضا وقال فيه «لا نفقة لك ولا سكنى» ورواه أيضا وقال فيه «إن أبا حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من تطليقها» وعلى هذا فتحمل رواية الثلاث على أنه أوقع واحدة هي تمام الثلاث، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فسخطتها فقالا: والله ليس لك نفقة إلا أن تكوني حاملا، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له، قولهما فقال: «لا نفقة لك» زاد أبو داود في هذا بإسناد مسلم عقيب قول عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام «ولا نفقة لك: إلا أن تكوني حاملا» وفي شرح الكنز نسبه إلى مسلم لكن الحق ما علمت.
وفي رواية لمسلم «أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي
فتجب النفقة ولهذا كان لها السكنى بالإجماع وصار كما إذا كانت حاملا. وحديث فاطمة بنت قيس رده عمر - رضي الله عنه -، فإنه قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت حفظت أم نسيت، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى ما دامت في العدة» ورده أيضا زيد بن ثابت وأسامة بن زيد وجابر وعائشة - رضي الله عنهم -.
(ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها) لأن احتباسها ليس لحق الزوج بل لحق الشرع فإن التربص عبادة منها.