[فتح القدير]
يبيع على الحاضر إذا امتنع من البيع.
(قوله ويحلفها بالله ما أعطاها النفقة) ثم إذا جاء الغائب فهو على حجته في إعطاء النفقة، وفي كل موضع جاز القضاء بالدفع كان لها أن تأخذ بغير قضاء من ماله شرعا أصله حديث هند امرأة أبي سفيان المتقدم. وعن هذا قلنا: لو كان للغائب مال حاضر في بيته والقاضي يعلم الزوجية أطلق الأخذ منه، ولا يكون هذا قضاء بل إيفاء، والإيفاء لا يمتنع بسبب الزوجية، ألا يرى أن من أقر بدين ثم غاب وله مال حاضر من جنس الدين فطلب المقر له من القاضي الإيفاء منه أجابه إلى ذلك.
(قوله إلا لهؤلاء) وهم الزوجة والوالدان والولد الصغير، ويستدرك عليه الأولاد الكبار الإناث والذكور الكبار الزمنى ونحوهم لأنهم كالصغار للعجز عن الكسب.
(قوله فنفقتهم إنما تجب بالقضاء) لا شك أن الوجوب ثابت بدليله قبل القضاء حتى كان عليه أن ينفق عليهم إذا كانوا فقراء ديانة، وإنما المراد أنه لما كان مجتهدا فيه فقد يمتنع تمسكا بقول من يرى أن لا تجب النفقة فلا يعين عليه قول الوجوب إلا القضاء به فينتفي تأويله ويتقرر في ذمته ويجبر عليه إذا امتنع. وفي الكافي: لو أنفق المديون أو المودع نفقة هؤلاء بغير أمر القاضي ضمن المودع ولا يبرأ المديون ولكن لا يرجع على من أنفق
وفي هذه المسألة أقاويل مرجوع عنها فلم يذكرها.
(فصل) (وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعيا كان أو بائنا)
[فتح القدير]
عليه، ولو اجتمع الدين الوديعة فالقاضي يأمر بالإنفاق من الوديعة أولا لأنه أنظر للغائب فإن الدين محفوظ لا يحتمل الهلاك بخلاف الوديعة.
(قوله وفي هذه المسألة أقاويل مرجوع عنها) منها قول أبي حنيفة أولا: إذا جحد المديون أو المودع الزوجية تسمع بينتها على الزوجية لأنها تدعي حقا فيما في يده من المال بسبب فكان خصما في إثبات ذلك السبب، كمن ادعى بيتا في يد إنسان أنه له اشتراه من فلان الغائب، ثم رجع إلى أنها لا تقبل منه وهو قولهما لأنها تثبت النكاح على الغائب ومن عنده المال ليس خصما فيه. ومنها ما قال به زفر - رحمه الله - من سماع بينتها على الزوجية ليفرض لها إذا لم يكن له مال حاضر ويأمرها بالاستدانة، ثم رجع إلى قولهما، وقول زفر في ذلك متقرر، ونقل مثل قول زفر عن أبي يوسف فقوى عمل القضاة
لحاجة
الناس إلى ذلك.
[فروع]
في الفتاوى: امرأة قالت: إن زوجي يطيل الغيبة عني فطلبت كفيلا بالنفقة. قال أبو حنيفة: ليس لها ذلك، وقال أبو يوسف: آخذ كفيلا بنفقة شهر واحد استحسانا، وعليه الفتوى، فلو علم أنه يمكث في السفر أكثر من شهر أخذ عند أبي يوسف الكفيل بأكثر من شهر. وعن أبي يوسف أيضا: لو كفل بنفقتها ما عاشت أو كل شهر أو ما بقي النكاح بينهما صح. وقال أبو حنيفة: هو على شهر واحد، ولو ضمن لها نفقة سنة جاز وإن لم تكن واجبة، ولو طلقها رجعيا أو بائنا والمسألة بحالها كفل بنفقة عدتها كل شهر لأن العدة من أحكام النكاح
وقال الشافعي: لا نفقة للمبتوتة إلا إذا كانت حاملا، أما الرجعي فلأن النكاح بعده قائم لا سيما عندنا فإنه يحل له الوطء، وأما البائن فوجه قوله ما روي «عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي ثلاثا فلم يفرض لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكنى ولا نفقة» ولأنه لا ملك له وهي مرتبة على الملك ولهذا لا تجب للمتوفى عنها زوجها لانعدامه، بخلاف ما إذا كانت حاملا لأنا عرفناه بالنص وهو قوله تعالى {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} [الطلاق: 6] الآية. ولنا أن النفقة جزاء احتباس على ما ذكرنا، والاحتباس قائم في حق حكم مقصود بالنكاح وهو الولد إذ العدة واجبة لصيانة الولد