[فتح القدير]
عدتها فأشبهت الكبيرة في احتمال حدوث العلوق ساعة فساعة فيثبت نسب ما تأتي به إلى سنتين. واعلم أن قياس ما قدمه في الكبيرة المبتوتة من أنها إذا جاءت به لتمام سنتين لا يثبت أن يقول إلى أقل من سنتين هنا. وجه قولهما وهو الفرق أن لانقضاء عدة الصغيرة جهة واحدة في الشرع فبمضيها يحكم الشرع بالانقضاء وهو في الدلالة فوق إقرارها بالانقضاء لأنه لا يحتمل الخلف وعدم المطابقة، بخلاف إقرارها، فغاية الأمر أن يجعل انقضاؤها بمنزلة إقرارها، ولو أقرت بالانقضاء بعد الأشهر الثلاثة ثم جاءت به لأكثر من ستة أشهر أو لستة أشهر لا يثبت فكذلك هنا، فلزم أن لا يثبت حتى تأتي به لأقل من تسعة أشهر، أما إذا كانت الصغيرة ادعت الحبل في العدة فالجواب فيها كالكبيرة؛ لأن بإقرارها بالحبل حكم ببلوغها.
(قوله وثبت نسب ولد المتوفى عنها ما بين وفاة زوجها وبين سنتين وقال زفر: إذا جاءت به بعد انقضاء عدة الوفاة لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه) ولستة أشهر لا يثبت فوجهه كوجههما في الصغيرة وهو أن لعدتها جهة واحدة هي انقضاء أربعة أشهر وعشر، فإذا لم تقر قبلها بالحبل فقد حكم الشرع بانقضائها بها، فإذا جاءت بالولد بعدها لتمام ستة أشهر أو أكثر لا يثبت نسبه، بخلاف ما إذا جاءت به لأقل على ما عرف ويمنع تعين الجهة الواحدة في حقها بل لها كل من الجهتين، بخلاف الصغيرة لأن الأصل فيها عدم الحبل فتستمر ما لم تعترف بالحبل.
(قوله وإذا اعترفت) ظاهر وتقدمت غير مرة، وإنما لم يثبت إذا أتت به لأكثر من
وهذا اللفظ بإطلاقه يتناول كل معتدة.
(وإذا ولدت المعتدة ولدا لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد بولادتها رجلان أو رجل وامرأتان إلا أن يكون هناك حبل ظاهر أو اعتراف من قبل الزوج فيثبت النسب من غير شهادة. وقال أبو يوسف ومحمد: يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة) لأن الفراش قائم بقيام العدة