[فتح القدير]
وأنكر فأقيمت البينة فقضي بالطلاق فالعدة من وقت الطلاق لا القضاء.
(قوله أو عزم الواطئ) بأن أخبرها أنه ترك الوطء فإن الإخبار أمر ظاهر فيدار الحكم عليه، أما آخر الوطآت لا يعلم لاحتمال وجود آخر بعده. وفي الخلاصة: والنصاب المتاركة في النكاح الفاسد بعد الدخول لا تكون إلا بالقول كقوله تركتك وما يقوم مقامه كتركتها وخليت سبيلها أما عدم المجيء فلا إذ الغيبة لا تكون متاركة لأنه لو عاد يعود ولو أنكر نكاحها لا يكون متاركة.
(قوله ولنا أن كل وطء وجد في العقد الفاسد يجري مجرى الوطأة الواحدة) لاستناد الكل أي كل الوطآت (إلى حكم عقد واحد) وهو شبهة النكاح الصحيح ولهذا أي لاعتبار الكل واحدا يكتفى بمهر واحد فلو لم يعتبر ذلك تعددت المهور بتعدد الوطء لما عرف فقبل المتاركة أو العزم لا تثبت كل الوطآت لجواز غيره فلا تثبت العدة لكن حقيقة كلام زفر أنها إذا حاضت بعد الوطء أي وطء كان قبل التفريق ثلاث حيض انقضت عدتها وحلت للأزواج فإذا تزوجت ظهر أن ذلك كان آخر الوطآت وإن كان وطئها بعد ذلك. عاد هذا التقدير فنقول: إن تركها حتى حاضت ثلاثا إلخ ولو حاضت حيضة بعد وطئه ثم قال: عزمت على تركه احتسب بتلك الحيضة عنده من العدة فتتزوج بعد حيضتين أخريين وعندنا لا تحتسب بها (ولأن التمكن) من الوطء (على وجه الشبهة) بسبب ذلك
أقيم مقام حقيقة الوطء لخفائه ومساس الحاجة إلى معرفة الحكم في حق غيره.
(وإذا قالت المعتدة انقضت عدتي وكذبها الزوج كان القول قولها مع اليمين) لأنها أمينة في ذلك وقد اتهمت بالكذب فتحلف كالمودع.
(وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا ثم تزوجها في عدتها وطلقها قبل الدخول بها فعليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: عليه نصف المهر وعليه إتمام العدة الأولى) لأن هذا طلاق قبل المسيس فلا يوجب كمال المهر ولا استئناف العدة، وإكمال العدة الأولى إنما يجب بالطلاق الأول، إلا أنه لم يظهر حال