[فتح القدير]
لم يعرف بعرف آخر بل اسم السنة هو الذي توارد عليه العرفان، والله سبحانه أعلم.
(قوله وتعتبر بأيام الحيض) أي تحتسب من السنة لوجودها في السنة يقينا وعادة.
(قوله ولا تحتسب بمرضه ومرضها) هكذا مطلقا، وعن أبي يوسف إذا مرض أحدهما مرضا لا يستطيع معه الجماع، فإن كان أقل من نصف شهر احتسب عليه، وإن كان أكثر لم يحتسب وعوض عنه؛ لأن شهر رمضان محسوب عليه وهو قادر على الوطء فيه بالليل لا بالنهار وذلك نصفه، فكذا النصف من كل شهر، وهذا أصح الروايات عن أبي يوسف وفي رواية: إن ما فوق الشهر كذلك لا يحتسب به، وفي رواية إن مدة الكثرة سنة، وفي رواية: أكثر السنة.
وعن محمد: لو مرض في السنة يؤجل مقدار مرضه، قيل عليه الفتوى، فإن حج أو غاب هو احتسب عليه، لأن العجز جاء بفعله ويمكنه أن يخرجها معه أو يؤخر الحج والغيبة، ولو كان محرما وقت الخصومة، قال محمد: يؤجل بعد إحرامه فلا يكون عذرا، بخلاف ما إذا حجت هي أو غابت لا يحتسب عليه لأن العجز من قبلها فكان عذرا فيعوض، فإن حبس الزوج ولو بمهرها وامتنعت من المجيء إلى السجن لم يحتسب عليه، وإن لم تمتنع وكان له موضع خلوة فيه احتسب عليه وإن لم يكن له موضع خلوة يمكنه جماعها فيه لم يحتسب، ولو رافعته وهو مظاهر منها تعتبر المدة من حين المرافعة إن كان قادرا على الإعتاق، وإن كان عاجزا أمهله شهري الكفارة ثم أجله فيتم تأجيله سنة وشهرين، ولو ظاهر بعد التأجيل لم يلتفت إلى ذلك ولم يزد على المدة المقدرة.
(قوله وإذا كان بالزوجة عيب) إلخ الحاصل أنه ليس
والطبع مؤيد بالشرع. قال - عليه الصلاة والسلام - «فر من المجذوم فرارك من الأسد»
[فتح القدير]
لواحد من الزوجين خيار فسخ النكاح بعيب في الآخر كائنا من كان عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو قول عطاء والنخعي وعمر بن عبد العزيز وأبي زياد وأبي قلابة وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري والخطابي وداود الظاهري وأتباعه. وفي المبسوط: إنه مذهب علي وابن مسعود - رضي الله عنهما -. وعند محمد: لا خيار للزوج بعيب في المرأة ولها هي الخيار بعيب فيه من الثلاثة: الجنون، والجذام، والبرص. وقال الشافعي - رحمه الله -: لكل منهما خيار الفسخ بهذه الثلاثة، وللزوج الفسخ إذا كانت رتقاء أو قرناء أيضا، فله الخيار في خمسة عيوب ولها في ثلاثة، وهو قول مالك وأحمد. وقال الزهري وشريح وأبو ثور وترد بجميع العيوب، وكذا من الجنون العارض والجذام والبرص والجنون مشهورات، والفعل من الأول والآخر على البناء للمفعول فيقال: جذم وجن إذا أصيب بالجذام والجنون فهو مجذوم ومجنون، ولا يقال أجذم ولا أجن ولا مجن، وثلاثة من أسماء المفعولين من أفعل جاءت على مفعول دون مفعل على غير قياس: مجنون ومحزون من أحزنه الله ومحبوب من أحبه الله. وجاء على القياس في الثالث في قول عنترة:
ولقد نزلت فلا تظني غيره ... مني بمنزلة المحب
المكرم والفعل من البرص برص فهو أبرص وأبرصه الله.
والرتق الالتحام، والرتقاء هي الملتحمة. والقرن في الفرج إما غدة غليظة أو عظم يمنع سلوك الذكر. للشافعي - رحمه الله - ومن معه النص في بعضها وقياسان في بعضها، وثلاثة أقيسة في بعضها. أما النص فما روي «أنه - صلى الله عليه وسلم - رد بالعيب، قال للتي رأى بكشحها وضحا أو بياضا الحقي بأهلك» فصار البرص منصوصا عليه فيلحق به الجذام والجنون بجامع أنه ينفر منه الطبع، وهذا الوصف وهو كونه منافرا للطبع دل الشرع على اعتباره في جنس العلل وهو المباعدة والفرار فإنه جنس الفسخ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «فر من المجذوم فرارك من الأسد» ويجعل الجذام منصوصا عليه في هذا الحديث لأن الفرار يثبت بفسخ نكاحه. والحديث رواه البخاري تعليقا عن أبي هريرة قال - صلى الله عليه وسلم - «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد» ويقاس النكاح على البيع في أنه يفسخ بهذه العيوب، هكذا عيوب يفسخ بها البيع فيفسخ بها النكاح. وقياسا على المجبوب بجامع المنافع الحسي فيما به فوات مقصود النكاح في حق كل منهما.