[فتح القدير]
ولكن الفجر المستطير في الأفق» .
(قوله وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس) معرفة الزوال أن تنصب عصا مثلا بين أوقات الضحى، فما دام الظل ينقص فهي في الارتفاع، فإذا أخذ يزيد فأول أخذه الزوال فليحفظ مقدار الظل إذ ذاك، فإذا بلغ ظل كل شيء طوله أو طوليه على الخلاف مع ذلك المقدار خرج وقت الظهر ودخل وقت
في هذا الوقت.
ولأبي حنيفة - رحمه الله - قوله - عليه الصلاة والسلام - «أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم» وأشد الحر في ديارهم في هذا الوقت، وإذا تعارضت الآثار لا ينقضي الوقت بالشك.
(وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس)
[فتح القدير]
العصر.
وعن أبي حنيفة من رواية أسد بن عمرو إذا بلغ طوله مع فيء الزوال خرج وقت الظهر، ولا يدخل وقت العصر إلى الطولين.
وقال المشايخ: ينبغي أن لا يصلى العصر حتى يبلغ طولي الشيء ولا يؤخر الظهر إلى أن يصير طوله ليخرج من الخلاف فيهما (قوله وله قوله إلخ) عن أبي هريرة عنه - صلى الله عليه وسلم -، «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم» رواه الستة. وانفرد البخاري بحديث أبي سعيد الخدري «أبردوا بالظهر فإن شدة الحر» إلخ (قوله وإذا تعارضت الآثار) يعني حديث الإمامة وهذا الحديث وثبوت التعارض متعلق بصدق المقدمة القائلة أشد الحر في ديارهم إذا كان ظل كل شيء مثله فلا ينقضي الوقت بالشك، بل الظاهر اعتبار كل حديث روي مخالفا لحديث جبريل ناسخا لما خالفه فيه لتحقق تقدم إمامة جبريل على كل حديث روي في الأوقات لأنه أول ما عمله إياها، بقي أن يقال: هذا البحث إنما يفيد عدم خروج وقت الظهر ودخول وقت العصر بصيرورة الظل مثلا غير فيء الزوال، ونفي خروج الظهر بصيرورته مثلا لا يقتضي أن أول وقت العصر إذا صار مثلين حتى إن ما قبله وقت الظهر وهو المدعى فلا بد له من دليل.
وغاية ما ظهر أن يقال: ثبت بقاء وقت الظهر عند صيرورته مثلا نسخا لإمامة جبريل فيه في العصر بحديث الإبراد وإمامته في اليوم الثاني عند
لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها» .
(وأول وقت المغرب) (إذا غربت الشمس) (وآخر وقتها) (ما لم يغب الشفق) وقال الشافعي - رحمه الله -: مقدار ما يصلى فيه ثلاث ركعات لأن جبريل - عليه السلام - أم في اليومين في وقت واحد.
ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وآخر وقتها حين يغيب الشفق» وما رواه كان للتحرز عن الكراهة