[فتح القدير]
كحد القذف، ولأنه شهادة حتى يختص بلفظ الشهادة، فلو قال أحلف مكان أشهد لا يجوز ولا شهادة للأخرس في الأموال فهاهنا أولى.
وكذا إذا كانت خرساء لا لعان لأن قذفها لا يوجب الحد لاحتمال أنها تصدقه، أو لتعذر الإتيان بلفظ الشهادة (قوله وفيه خلاف الشافعي) ومالك والظاهرية فيلاعن بالإشارة عندهم اعتبروه بوقوع طلاقه وصحة بيعه وسائر تصرفاته. وقالوا: إن أمامة بنت أبي العاص أصمتت، فقيل لها لفلان كذا ولفلان كذا فأشارت: أي نعم فرأوا أنها وصية. قلنا: لم يثبت ذلك، ولو ثبت فتجويز الوصية ممن اعتقل لسانه بالإشارة لا يستلزم جواز حده بها فلا يجوز اللعان لأن الإشارة لا تعرى عن الشبهة والحد يندرئ بها، بخلاف غيره فإنه يثبت معها
(قوله وهذا قول أبي حنيفة وزفر) وبه قال أحمد والثوري والحسن البصري والشعبي وابن أبي ليلى وأبو ثور، وبقولهما قال مالك وأبو حنيفة أولا (قوله وقال أبو يوسف ومحمد: اللعان يجب إلخ) يعني وقت الوضع إذا وضعته لأقل من ستة أشهر من وقت القذف للتيقن بقيام الحمل عند القذف.
وذكر الطحاوي عن أبي يوسف أنه يلاعن قبل الولادة كقول الشافعي لحديث هلال بن أمية أنه - صلى الله عليه وسلم - لاعن بينهما وكان قذفها حاملا على ما تفيده القصة التي ذكرناها (قوله يصير كالمعلق) كأنه قال إن كان في بطنك ولد فهو من الزنا، ولو قاله لا يلزمه الحد فكذا ما بمعناه.
وإن لم يكن حقيقة المعلق إذ بالولادة يظهر أنه كان قذفا منجزا لكن فيه شبهة التعليق إذ في كل موقوف شبهة التعليق إذ لا يعرف حكمه إلا بعاقبته فهو كالشرط في حقنا، وشبهة التعليق كحقيقته فيما يندرئ بالشبهات، وبثبوت الشبهة امتنع لعانها حاملا عندنا لأن الحمل وإن ترتب عليه أحكام كرد المبيعة به والإرث له والوصية به وله فلا يثبت مع الشبهة وهلال لم يكن قذفها بنفي الحمل بل بالزنا، قال: وجدت شريك ابن سحماء على بطنها يزني بها.
وقوله - صلى الله عليه وسلم - «انظروا فإن جاءت به كذا» إلى
ولنا أن الأحكام لا تترتب عليه إلا بعد الولادة لتمكن الاحتمال قبله، والحديث محمول على أنه عرف قيام الحبل بطريق الوحي
(وإذا نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة أو في الحالة التي تقبل التهنئة وتبتاع آلة الولادة صح