[فتح القدير]
(قوله وهذا عندهما) أي عند أبي حنيفة ومحمد على ما سبق (قوله وكذلك إن قذف غيرها إلخ) على وزان ما قدمنا في زوال الأهلية بعد اللعان بالقذف بمجرد الزنا (قوله وكذا إذا زنت فحدت) قيل لا يستقيم لأنها إذا حدت كان حدها الرجم فلا يتصور حلها للزوج بل بمجرد أن تزني تخرج عن الأهلية ولذا أطلقنا فيما قدمناه. ومنهم من ضبطه بتشديد النون بمعنى نسبت غيرها للزنا وهو معنى القذف، فيستقيم حينئذ توقف حلها للأول على حدها لأنه حد القذف؛ وتوجيه تخفيفها أن يكون القذف واللعان قبل الدخول بها ثم زنت فحدت، فإن حدها حينئذ الجلد لا الرجم لأنها ليست بمحصنة. واستشكل بأن زوال أهلية الشهادة بطرو الفسق مثلا لا يوجب بطلان ما حكم به القاضي عنها في حال قيام العدالة فلا يجب بطلان ذلك اللعان السابق الواقع في حال الأهلية ليبطل أثره من الحرمة.
(قوله ولو قذفها وهي صغيرة أو مجنونة) قذفا مقتصرا (فلا لعان) وكذا لو أسند القذف وهي ممن يحد قاذفها في الحال بأن قال زنيت وأنت صبية أو مجنونة وجنونها معهود لم يكن قذفا في الحال لأن فعلها لا يوصف بالزنا، بخلاف قوله زنيت وأنت ذمية أو منذ أربعين سنة وعمرها أقل من ذلك فإنه يقتصر (قوله لأنه) أي اللعان يتعلق بالصريح
فكذا لا يلاعن الزوج لقيامه مقامه (وكذا إذا كان الزوج صغيرا أو مجنونا) لعدم أهلية الشهادة (وقذف الأخرس لا يتعلق به اللعان) لأنه يتعلق بالصريح كحد القذف، وفيه خلاف الشافعي، وهذا لأنه لا يعرى عن الشبهة والحدود تندرئ بها
(وإذا قال الزوج ليس حملك مني فلا لعان بينهما) وهذا قول أبي حنيفة وزفر لأنه لا يتيقن بقيام الحمل فلم يصر قاذفا. وقال أبو يوسف ومحمد: اللعان يجب بنفي الحمل إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر وهو معنى ما ذكر في الأصل، لأنا تيقنا بقيام الحمل عنده فيتحقق القذف. قلنا: إذا لم يكن قذفا في الحال يصير كالمعلق بالشرط فيصير كأنه قال: إن كان بك حمل فليس مني. والقذف لا يصح تعليقه بالشرط (وإن قال لها زنيت وهذا الحمل من الزنا تلاعنا) لوجود القذف حيث ذكر الزنا صريحا (ولم ينف القاضي الحمل) وقال الشافعي: ينفيه لأنه - عليه الصلاة والسلام - نفى الولد عن هلال وقد قذفها حاملا.