قال البيهقي: والذي يدل على ذلك ما أخرجه أبو داود في سننه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قصة هلال بن أمية ولعانه قال: «وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ليس لها عليه قوت ولا سكنى من أجل أنهما يفترقان بغير طلاق ولا متوفى عنها» وأجيب بأنه لو وقعت الفرقة بمجرد اللعان لأنكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - تطليقه، وقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا سبيل لك عليها» إنما هو إنكار طلب ماله منها على ما يدل عليه تمام الحديث وهو قوله «يا رسول الله مالي، قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها» فدل تفريقه - صلى الله عليه وسلم - على وقوع الطلاق، فلا يعارضه قول ابن عباس - رضي الله عنهما - من أجل أنهما يفترقان بغير طلاق فإنه من قوله.
وقد يقال ليس هذا مما يكون ترك الإنكار فيه حجة لأنا لم ندع فيه أنه محرم حتى يكون ترك الإنكار فيه حجة علينا، إنما ادعينا أنه وقع لغوا فالسكوت عدم الالتفات إليه. ويجاب بأنه يستلزم مفسدة حينئذ لأن السكوت يفيد تقريره وأنه الواقع، فلو كان الواقع، وقوع الفرقة قبله كان السكوت مفضيا إلى المفاسد لأنه يفيد تقرير وقوعه الآن فيستلزم فيما لو فرض عدم طلاقه أو تأخيره الطلاق حتى اعترض موت أحدهما أو تكذيبه نفسه قبل طلاقه وطلاق القاضي حتى ظن حلها فيجامعها قبل تجديد النكاح وتوريث الآخر، والواقع أن الفرقة وقعت قبله فلا يجوز السكوت مع الإفضاء إلى مثل هذا، فإن دفع بأن المدة التي يتوهم فيها وقوع الموت يسيرة جدا إذ الفرض أن بمجرد الفراغ عندنا يأمره القاضي أن يطلق، فإن أبى طلق هو والموت في مثلها أندر نادر.
قلنا: ولو كان لا يجوز لأنه ترك هو علامة حكم وليس هو مشروعا، وأيضا فحديث ابن عمر فإنه قال فيه فأنفذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يعني أمضى ذلك الطلاق، وهو حجة على من قال: إن الطلاق الثلاث لا يقع أو تقع واحدة؛ ثم هو أولى من حديث ابن عباس لأنه رفض إمضاءه
(وهو خاطب إذا أكذب نفسه) عندهما. وقال أبو يوسف: هو تحريم مؤبد لقوله - عليه الصلاة والسلام - «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا» نص على التأبيد. ولهما أن الإكذاب رجوع والشهادة بعد الرجوع لا حكم لها، لا يجتمعان ما داما متلاعنين، ولم يبق التلاعن ولا حكمه بعد الإكذاب فيجتمعان