[فتح القدير]
الآخر، ولو زالت أهلية اللعان في هذه الحالة بما لا يرجى زواله بأن أكذب نفسه أو قذف أحدهما إنسانا فحد للقذف، أو وطئت هي وطئا حراما أو خرس أحدهما لم يفرق بينهما، بخلاف ما إذا جن قبل التفريق حيث يفرق بينهما لأنه يرجى عود الإحصان، ولو ظاهر منها في هذه الحالة أو طلقها أو آلى منها صح لبقاء النكاح غير أن وطأها محرم كما ستعلم، ولو فرق القاضي بينهما بعد التعانهما ثلاثا خطأ نفذ تفريقه عندنا.
وعند زفر وبقية الأئمة لا ينفذ (قوله بالحديث) يشير به إلى حديث «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا» فإنه يفيد تعلق عدم الاجتماع باللعان كما هو المعروف من أن ترتيب الحكم على مشتق يفيد أن مبدأ اشتقاقه علة له، وسيأتي الكلام على هذا الحديث. وقال الشافعي - رحمه الله -: بمجرد لعان الزوج تثبت الفرقة بينهما، ولا نعلم له في ذلك دليلا مستلزما لوقوع الفرقة بمجرد لعانه.
قيل وينبغي على هذا أن لا تلاعن المرأة أصلا لأنها ليست زوجة، والتمسك بمروي زفر إنما يفيد حرمتها بلعانهما لا بلعان أحدهما، وهذا لأن حقيقته حال اشتغالهما باللعان وهو لا يدخل في الوجود جملة بل على
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[فتح القدير]
التعاقب فتعذر إرادتها، وأقرب الأوقات إلى حقيقة ما يعقب فراغهما من غير مهلة فاعتبرناه وبه نقول، وليس بلازم من حرمتها وقوع الفرقة، وما ذكروه من المعنى وهو أنهما لا يأتلفان بعد اللعن فليس بقطعي في ذلك بل ولا ظاهر، بل يجوز حدوث الألفة بعد غاية العداوة كما يجوز بقاء العداوة، ولو كان ظاهرا لم يقتض وقوع الفرقة بل يوجب عليه التسريح بإحسان، فإنه بثبوت الحرمة فات الإمساك بمعروف فيؤمر بالتسريح بإحسان، كما فيما إذا ثبتت الحرمة بالظهار فإنها إذا طالبته أمره القاضي بالتسريح أو التكفير إلا أن الظلم هنا لا ينتهي بكل من الأمرين بل بأمر واحد هو الطلاق فينحصر أمره فيه، فإذا امتنع ناب منابه لأنه نصب لدفع الظلم، ويدل على هذا ما في الصحيحين عن ابن عمر «أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما وألحق الولد بأمه» .
وما أخرجاه أيضا في حديث عويمر العجلاني «لما فرغا من لعانهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» . وهو الذي عنى المصنف بقوله يدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - لذلك الملاعن إلى آخره، لكن الصواب ما علمت أن القائل هو الرجل نفسه وكذبت بضم التاء على المتكلم. قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين.
ورواه أبو داود «وقال: فطلقها ثلاث تطليقات فأنفذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان ما صنع عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة» . «قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا» . قال البيهقي: قال الشافعي: إن عويمرا حين طلقها ثلاثا كان جاهلا بأن اللعان فرقة فصار كمن شرط الضمان في السلف وهو يلزمه شرط أو لم يشرط، وتفريق النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر تفريق حكم لا لفرقة الزوج. وقول الزهري وسهل: فكانت سنة المتلاعنين: أي الفرقة.