[فتح القدير]
واعتبراه بالماء المعد للعطش. والفرق عندنا أن الماء مأمور بإمساكه لعطشه واستعماله محظور عليه بخلاف الخادم، كذا ذكره الرازي في أحكام القرآن. ويرد عليه المسكن.
وجوابه أنه بمنزلة لباسه ولباس أهله، بخلاف الخادم. وفي الإسبيجابي: يعتبر الإعسار واليسار وقت التكفير: أي الأداء، وبه قال مالك وقال أحمد والظاهرية: وقت الوجوب.
وللشافعي أقوال كالقولين. وثالثها يعتبر أغلظ الحالين (قوله فكفارته صوم شهرين) إن صامهما بالأهلة أجزأه وإن كانتا ثمانية وخمسين يوما، وإن صامهما بغيرها فلا بد من ستين يوما حتى لو أفطر صبيحة تسعة وخمسين وجب عليه الاستئناف
(قوله فإن جامع التي ظاهر منها) كونها المظاهر منها قيد في لزوم الاستقبال على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -، فإنه لو جامع زوجته الأخرى ناسيا لا يستأنف عنده أيضا، كما لو أكل ناسيا لأن حرمة الأكل والجماع للصوم لئلا ينقطع التتابع ولا ينقطع بالنسيان بالنص فلا يجب الاستقبال، بخلاف حرمة جماع التي ظاهر منها فإنه ليس للصوم بل لوقوعه قبل الكفارة وتقدمها على المسيس شرط حلها، فبالجماع ناسيا في أثنائه يبطل حكم الصوم المتقدم في حق الكفارة على وزان ما قلنا في الجماع بعد عتق نصف
وهذا الشرط ينعدم به فيستأنف (وإن أفطر منها يوما بعذر أو بغير عذر استأنف) لفوات التتابع وهو قادر عليه عادة.
[فتح القدير]
العبد لصدق كون المجموع قبل التماس، وكون السبب النسيان لا أثر له في نفي هذا الواقع وعدم إفساد الصوم بالنص على خلاف القياس، وتقييده ليلا بكونه عامدا ليس بقيد بل جماعها ليلا عامدا أو ناسيا سواء.
لأن الخلاف في وطء لا يفسد الصوم (قوله وإن أفطر يوما منها بعذر كمرض أو سفر لزم الاستقبال) بخلاف ما لو أفطرت المرأة للحيض في كفارة القتل أو الفطر في رمضان حيث لا تستأنف وتصل قضاءها بعد الحيض. ولو أفطرت يوما قبل القضاء لزمها الاستئناف لأنها لا تجد شهرين ليس فيهما أيام الحيض عادة ووجود شهرين ليس فيهما أيام المرض والسفر ثابت عادة كشهرين ليس فيهما نفاسها فلذا لو نفست في صوم كفارة الفطر والقتل استقبلت؛ كما لو
(وإن ظاهر العبد لم يجز في الكفارة إلا الصوم) لأنه لا ملك له فلم يكن من أهل التكفير بالمال (وإن أعتق المولى أو أطعم عنه لم يجزه) لأنه ليس من أهل الملك فلا يصير مالكا بتمليكه.
(وإذا لم يستطع المظاهر الصيام أطعم ستين مسكينا) لقوله تعالى {فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا} [المجادلة: 4] (ويطعم كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير أو قيمة ذلك) لقوله - عليه الصلاة والسلام - في حديث أوس بن الصامت وسهل بن صخر: