ولو ظاهر واستثنى يوم الجمعة مثلا ثم كفر إن كفر في يوم الاستثناء لم يجز، ولو ظاهر يوما أو شهرا صح تقييده ولا يبقى بعد مضي المدة، ولو علق الظهار بشرط ثم أبانها ثم وجد الشرط في العدة لا يصير مظاهرا، بخلاف الإبانة المعلقة على ما سلف. ويصح بشرط النكاح، فإذا قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي فتزوجها لزمه حكم الظهار، ولو قال أنت علي كظهر أمي في رجب ورمضان وكفر في رجب أجزأه عنهما، ولو ظاهر فجن ثم أفاق فهو على حكم الظهار ولا يكون عائدا بالإفاقة خلافا لأحد وجهين للشافعية.
[فصل في الكفارة]
قال (وكفارة الظهار عتق رقبة) فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، (فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا) للنص الوارد فيه فإنه يفيد الكفارة على هذا الترتيب. قال (وكل ذلك قبل المسيس) وهذا في الإعتاق، والصوم ظاهر للتنصيص عليه، وكذا في الإطعام لأن الكفارة فيه منهية للحرمة فلا بد من تقديمها على الوطء ليكون الوطء حلالا قال (وتجزي في العتق الرقبة الكافرة والمسلمة والذكر والأنثى والصغير والكبير) لأن اسم الرقبة ينطلق على هؤلاء إذ هي عبارة عن الذات المرقوق المملوك من كل وجه،
[فتح القدير]
قوله عتق رقبة) أي إعتاقها، فإنه لو ورث من يعتق عليه فنوى به الكفارة مقارنا لموت المورث لا يجزيه عنها (قوله وكذا في الإطعام) يعني يجب كونه قبل المسيس كأخويه، والنص لا يوجب بلفظه ذلك فيه فعلله وألحقه بهما. وحاصله عقلية لأن الكفارة منهية بالتنصيص على إيجادهما قبل التماس، وهذا كفارة مثلهما فيجب كونه قبل التماس، وما قدمنا روايته من الحديث المصحح من «قوله - صلى الله عليه وسلم - للذي واقع قبل التكفير اعتزلها حتى تكفر» مطلق من غير تفصيل فيجب إجراؤه على إطلاقه. لا يقال هذا كله يتراءى أنه زيادة على إطلاق النص بالخبر والقياس، وهو لا يجوز، وذلك لأنه تعالى قيد التحرير بكونه قبل المسيس فقال
والشافعي يخالفنا في الكافرة ويقول: الكفارة حق الله تعالى فلا يجوز صرفه إلى عدو الله كالزكاة، ونحن نقول: المنصوص عليه إعتاق الرقبة وقد تحقق، وقصده من الإعتاق التمكن من الطاعة ثم مقارفته المعصية يحال به إلى سوء اختياره