[فتح القدير]
ما نوى.
وفي شرح الكنز: ولو نوى الإيلاء ينبغي أن يكون إيلاء وظهارا بالاتفاق لعدم التنافي (قوله وقد عرف في موضعه) يعني المبسوط.
ولأبي حنيفة أنه: أي لفظ كظهر أمي صريح في الظهار محكم فيه، ولفظ حرام محتمل فيرد إليه إذا قرن معه
(قوله حتى لو ظاهر من أمته) موطوءة كانت أو غير موطوءة لا يصح، وهو مذهب الشافعي وأحمد وجمع كثير من الصحابة والتابعين، خلافا لمالك والثوري في الأمة مطلقا، ولسعيد بن جبير وعكرمة وطاوس وقتادة والزهري في الموطوءة.
لنا أن النص يتناول نساءنا بقوله تعالى {من نسائهم} [المجادلة: 2] والأمة وإن صح إطلاق لفظ نسائنا عليها لغة لكن صحة الإطلاق لا تستلزم الحقيقة، لأن حقيقة إضافة النساء إلى رجل أو رجال إنما تتحقق مع الزوجات لأنه المتبادر حتى يصح أن يقال هؤلاء جواريه لا نساؤه، وحرمة بنت الأمة الموطوءة ليس لأن أمها من نسائنا مرادة بالنص بل لأنها بنت موطوءة وطئا حلالا عند الجمهور وبلا هذا القيد عندنا، على أنه لو أريد بالنساء هناك ما تصح به الإضافة حتى يشمل المعنى الحقيقي وهن الزوجات، والمجازي: أعني الإماء بعموم المجاز لأمكن للاتفاق على ثبوت ذلك الحكم في الإماء كثبوته في الزوجات.
أما هنا فلا اتفاق ولا لزوم عندنا أيضا ليثبت بطريق الدلالة، لأن الإماء لسن في معنى الزوجات، لأن الحل فيهن تابع غير مقصود من العقد ولا من الملك حتى يثبت مع عدمه في الأمة المجوسية والمواضعة، بخلاف عقد النكاح لا يصح في موضع لا يحتمل الحل، ولأن القياس أن لا يوجب هذا التشبيه الذي هو كذب سوى التوبة ورد الشرع بثبوت التحريم فيه في حق من لها حق في الاستمتاع ولا حق للأمة فيه فيبقى في حقها على أصل القياس، ولأن الظهار كان طلاقا
(فإن تزوج امرأة بغير أمرها ثم ظاهر منها ثم أجازت النكاح فالظهار باطل) لأنه صادق في التشبيه وقت التصرف فلم يكن منكرا من القول، والظهار ليس بحق من حقوقه حتى يتوقف، بخلاف إعتاق المشتري من الغاصب لأنه من حقوق الملك.
(ومن قال لنسائه أنتن علي كظهر أمي كان مظاهرا منهن جميعا) لأنه أضاف الظهار إليهن فصار كما إذا أضاف الطلاق (وعليه لكل واحدة كفارة) لأن الحرمة تثبت في حق كل واحدة والكفارة لإنهاء الحرمة فتتعدد بتعددها، بخلاف الإيلاء منهن لأن الكفارة فيه لصيانة حرمة الاسم ولم يتعدد ذكر الاسم.