وقد كان النشوز منها (ولو أخذ الزيادة جاز في القضاء) وكذلك إذا أخذ والنشوز منه لأن مقتضى ما تلونا شيئان الجواز حكما والإباحة، وقد ترك العمل في حق الإباحة لمعارض فبقي معمولا في الباقي.
[فتح القدير]
من رواية البخاري، وليس فيه ذكر الزيادة، وقد رويت مرسلة ومسندة.
فروى أبو داود في مراسيله وابن أبي شيبة وعبد الرزاق كلهم عن عطاء، وأقرب الأسانيد سند عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال «جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تشكو زوجها، فقال: أتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ قالت: نعم وزيادة، قال: أما الزيادة فلا» وأخرجه الدارقطني كذلك، وقال: وقد أسنده الوليد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس والمرسل أصح. وأخرج عن أبي الزبير «أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي ابن سلول وكان أصدقها حديقة فكرهته، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت نعم وزيادة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أما الزيادة فلا ولكن حديقته، قالت نعم، فأخذها وخلى سبيلها» اه.
قال سمعه أبو الزبير من غير واحد، ثم أخرج عن عطاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
(وإن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال) لأن الزوج يستبد بالطلاق تنجيزا وتعليقا وقد علقه بقبولها، والمرأة تملك التزام المال لولايتها على نفسها، وملك النكاح مما يجوز الاعتياض عنه وإن لم يكن مالا
[فتح القدير]
قال «لا يأخذ الرجل من المختلعة أكثر مما أعطاها» وروى ابن ماجه عن ابن عباس «أن جميلة بنت سلول أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فأمره أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد» ورواه من طريق آخر وسماها فيه حبيبة بنت سهل ولم يذكر الزيادة، وكذا رواه الإمام أحمد وسماها حبيبة بنت سهل الأنصارية، وزاد فيه: وكان ذلك أول خلع في الإسلام، فقد علمت أنه لا شك في ثبوت هذه الزيادة لأن المرسل حجة عندنا بانفراده، وعند غيرنا إذا اعتضد بمرسل آخر يرسله من روى عن غير رجال الأول أو بمسند كان حجة.
وقد اعتضد هنا بهما جميعا وظهر لك الخلاف في اسم المرأة جميلة أو حبيبة أو زينب، وفي اسم أبيها عبد الله بن أبي ابن سلول أو سلول أو سهل والمسألة مختلفة بين الصحابة.
فذكر عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن نفيل: أن الربيع بنت معوذ ابن عفراء حدثته أنها اختلعت من زوجها بكل شيء تملكه فخوصم في ذلك إلى عثمان بن عفان فأجازه وأمره بأخذ عقاص رأسها فما دونه. وذكر أيضا عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت من زوجها من كل شيء لها ومن كل ثوب حتى نقبتها. وروي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رفعت إليه امرأة نشزت على زوجها فقال اخلعها ولو من قرطها.
ذكره حماد بن سلمة عن أيوب عن كثير بن أبي كثير. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن الحكم بن عتيبة عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: لا يأخذ منها فوق ما أعطاها. ورواه وكيع عن أبي حنيفة عن عمار بن عمران الهمداني عن أبيه عن علي أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.