[فتح القدير]
قوله: أنت طالق قبل أن تحيضي حيضة بشهر حيث تطلق إذا حاضت فلا ينتظر الطهر، والمراد بحديث الاستبراء قوله - صلى الله عليه وسلم - في سبايا أوطاس «ألا لا تنكح الحبالى حتى يضعن، ولا الحيالى حتى يستبرأن بحيضة» وسنتكلم عليه في موضعه إن شاء الله تعالى (قوله بخلاف ما إذا قال: إذا صمت لأنه لم يقدره بمعيار) إذ لم يقل إذا صمت يوما أو شهرا فيتعلق بما يسمى صوما في الشرع وقد وجد الصوم بركته وشرطه بإمساك ساعة فيقع به وإن قطعته بعده، وكذا إذا صمت في يوم أو شهر لأنه لم يشرط كماله، بخلاف ما إذا قدره بمعيار كإذا صمت يوما فإنه لا يقع إلا بعد الغروب من اليوم الذي صامت فيه. ونظير إذا صمت يوما إذا صمت صوما لا يقع إلا بتمام يوم لأنه مقدر بمعيار، وإذا صليت صلاة يقع بركعتين، وفي إذا صليت يقع بركعة.
(قوله ومن قال لامرأته: إذا ولدت غلاما فأنت طالق واحدة وإذا ولدت جارية فأنت طالق ثنتين فولدت غلاما وجارية ولا يدري أيهما الأول) لأنه لو علم وقع المعلق بالسابق ولا يقع باللاحق شيء لأن الطلاق المقارن لانقضاء العدة لا يقع، وإن اختلفا فالقول للزوج لأنه منكر للزيادة، وتقرير المسألة واضح من الكتاب. وما عن الشافعي من أنه يقع الثلاث لاحتمال الخروج معا.
قيل: لا ينبغي أن لا يعول عليه لأنه مستحيل عادة، غير أنه إن تحقق ولادتهما معا وقع الثلاث وتعتد بالأقراء. ولو ولدت غلاما وجاريتين ولا يدري أولهم وقع ثنتان في القضاء وثلاث في التنزه لأن الغلام إن كان أولا أو ثانيا تطلق ثلاثا واحدة به وثنتين بالجارية الأولى لأن العدة لا تنقضي ما بقي في البطن ولد، وإن كان آخرا يقع ثنتان بالجارية الأولى ولا يقع بالثانية شيء لأن اليمين بالجارية انحلت بالأولى، ولا يقع بالغلام شيء لأنه حال
(وإن قال لها: إن كلمت أبا عمرو وأبا يوسف فأنت طالق ثلاثا ثم طلقها واحدة فبانت وانقضت عدتها فكلمت أبا عمرو ثم تزوجها فكلمت أبا يوسف فهي طالق ثلاثا مع الواحدة الأولى) وقال زفر - رحمه الله -: لا يقع، وهذه على وجوه: (أما إن وجد الشرطان في الملك فيقع الطلاق وهذا ظاهر، أو وجدا في غير الملك فلا يقع، أو وجد الأول في الملك والثاني في غير الملك فلا يقع أيضا لأن الجزاء لا ينزل في غير الملك فلا يقع) أو وجد الأول في غير الملك والثاني في الملك وهي مسألة الكتاب الخلافية. له اعتبار الأول بالثاني إذ هما في حكم الطلاق كشيء واحد. ولنا أن صحة الكلام بأهلية المتكلم، إلا أن الملك يشترط حالة التعليق ليصير الجزاء غالب الوجود