[فتح القدير]
لم يرتد بردها لأنه لم يملكها في الحال شيئا بل أضافه إلى وقت مشيئتها فلا يكون تمليكا قبله فلا يرتد بالرد.
وقد يقال: ليس هذا تمليكا في حال أصلا لأنه صرح بطلاقها معلقا بشرط مشيئتها، فإذا وجدت مشيئتها وقع طلاقه، وإنما يصح ما ذكر في لفظ طلقي نفسك إذا شئت لأنها تتصرف بحكم الملك، بخلاف ما لو قالت: طلقت نفسي في هذه المسألة فإنه وإن وقع الطلاق لكن الواقع طلاقه المعلق وقولها طلقت إيجاد للشرط الذي هو مشيئة الطلاق على تقدير أن المشيئة تقارن الإيجاد، ثم لا تملك طلاق نفسها إلا مرة واحدة لأنها تعم الأزمان لا الأفعال بخلاف كلما (قوله وأما كلمة إذا وإذا ما فهي كمتى عندهما) فما كان حكما لمتى يكون حكما لإذا (وعند أبي حنيفة - رحمه الله - وإن كانت إذا تستعمل للشرط) المجرد عن معنى الزمان كما تقدم (لكنها تستعمل للوقت) أيضا مجردا عن معنى الشرط ومقرونا به، وكل موضع تحقق فيه ثبوت حكم لا يحكم بزواله بالشك، ففي قوله أنت طالق إذا لم أطلقك الحكم الثابت عدم الطلاق فلا يحكم بزواله بوقوع الطلاق إلا بيقين وهو أن يراد بها الزمان وهو غير لازم من استعمالها فلا تطلق إلا بالموت، وفي أنت طالق إذا شئت صار الأمر في يدها فلا يخرج بانقضاء المجلس إلا بيقين وهو أن يراد بها الشرط المجرد وهو غير لازم من استعمالها.
نعم لو صرح فقال: أردت مجرد الشرط لنا أن نقول يتقيد بالمجلس كما إذا قال: أنت طالق إن شئت فإنه يتقيد بالمجلس ويحلف لنفي التهمة على نحو ما تقدم أنه أراده وقوله وقد مر: يعني في فصل إضافة الطلاق. هذا والوجه في تقريره غير هذا وهو أن قوله إذا شئت يحتمل أنه تعليق طلاقهما بشرط هو مشيئتها وأنه أضافه إلى زمانه، وعلى كل من التقديرين لا يرتد بالرد حتى إذا تحققت مشيئتها بعد ذلك بأن قالت: شئت ذلك الطلاق أو قالت: طلقت نفسي وقع معلقا كان أو مضافا لا ما قال المصنف من أن الأمر دخل في يدها فلا يخرج بالشك لأن معناه أنه ثبت ملكها بالتمليك فلا يخرج بالشك في المراد بإذا أنه محض الشرط فيخرج من يدها بعد المجلس أو الزمان فلا يخرج كمتى، وقد صرح آنفا في متى بعدم ثبوت التمليك قبل المشيئة لأنه إنما ملكها في الوقت الذي شاءت فيه فلم يكن تمليكا قبله حتى يرتد بالرد.
وعلى ما ذكرنا فالذي دخل في ملكها تحقيق الشرط أو المضاف إليه الزمان وهو مشيئتها الطلاق ليقع طلاقه.
وعلى هذا فقولهم في قوله (أنت طالق كلما شئت لها أن تطلق نفسها واحدة بعد واحدة) معناه تطلق بمباشرة الشرط تجوز بالتطليق عنه بأن تقول: شئت طلاقي أو طلقت نفسي فيقع طلاقه عند تحقق الشرط، وإنما يصح كلامهم في قوله: طلقي نفسك كلما شئت (قوله إلا أن التعليق إلخ) جواب عن مقدر هو أن موجب كلما تكرار الأفعال أبدا، ومقتضاه أنها إذا طلقت نفسها ثلاثا وعادت إليه بعد زوج آخر أن تملك طلاقها أيضا وليس لها ذلك. أجاب بأنها وإن كانت كذلك
لم يقع شيء) لأنه ملك مستحدث (وليس لها أن تطلق نفسها ثلاثا بكلمة واحدة) لأنها توجب عموم الانفراد لا عموم الاجتماع فلا تملك الإيقاع جملة وجمعا (ولو قال لها: أنت طالق حيث شئت أو أين شئت لم تطلق حتى تشاء، وإن قامت من مجلسها فلا مشيئة لها) لأن كلمة حيث وأين من أسماء المكان والطلاق لا تعلق له بالمكان فيلغو ويبقى ذكر مطلق المشيئة فيقتصر على المجلس، بخلاف الزمان لأن له تعلقا به حتى يقع في زمان دون زمان فوجب اعتباره عموما وخصوصا.