[فتح القدير]
في الرقيق وقيداه بالجرم والجفاف، غير أنه لا فرق على ما فرعوا بين كون الجرم من نفس النجاسة أو من غيرها بأن ابتل الخف بخمر فمشى به على رمل أو رماد فاستجسد فمسحه بالأرض حتى تناثر طهر.
روي ذلك عن أبي حنيفة وأبي يوسف، إلا أن أبا يوسف لم يقيده بالجفاف، وعلى قول أبي يوسف أكثر المشايخ وهو المختار لعموم البلوى، ونعلم أن الحديث يفيد طهارتها بالدلك مع الرطوبة، إذ ما بين المسجد والمنزل ليس مسافة تجف في مدة قطعها ما أصاب الخف رطبا، فإطلاق ما يروى مساعد بالمعنى.
وأما مخالفته في الرقيق فقيل هو مفاد بقوله طهور: أي مزيل، ونحن نعلم أن الخف إذا تشرب البول لا يزيله المسح فإطلاقه مصروف إلى ما يقبل الإزالة بالمسح، ولا يخفى ما فيه إذ معنى طهور مطهر، واعتبر ذلك شرعا بالمسح المصرح به في الحديث الآخر الذي ذكرناه مقتصرا عليه، وكما لا يزيل ما تشربه من الرقيق كذلك لا يزيل ما تشربه من الكثيف حال الرطوبة على ما هو المختار للفتوى باعتراف هذا المجيب. والحاصل فيه بعد إزالة الجرم كالحاصل قبل الدلك في الرقيق فإنه لا يشرب إلا ما في استعداده قبوله، وقد يصيبه من الكثيفة الرطبة مقدار كثير يشرب من رطوبته مقدار ما يشربه من بعض الرقيق.
(قوله لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة) الذي في صحيح أبي عوانة عن «عائشة قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يابسا، وأمسحه أو أغسله، شك الحميدي، إذا كان رطبا» ورواه
كان يابسا» وقال الشافعي - رحمه الله -: المني طاهر، والحجة عليه ما رويناه.
وقال - عليه الصلاة والسلام - «إنما
[فتح القدير]
الدارقطني وأغسله من غير شك، فهذا فعلها.
وأما أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لها ذلك، فالله أعلم، لكن الظاهر أن ذلك بعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - خصوصا إذا تكرر منها مع التفاته - صلى الله عليه وسلم - إلى طهارة ثوبه وفحصه عن حاله، وأظهر منه قولها «كنت أغسله من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه» فإن الظاهر أنه يحس ببلل ثوبه وهو موجب الالتفات إلى حال الثوب والفحص عن خبره وعند ذلك يبدو له السبب في ذلك وقد أقرها عليه، فلو كان طاهرا لمنعها من إتلاف الماء لغير حاجة فإنه حينئذ سرف في الماء إذ ليس السرف في الماء إلا صرفه لغير حاجة ومن إتعاب نفسها فيه لغير ضرورة، على أن في مسلم عن عائشة «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه» فإن حمل على حقيقته من أنه فعله بنفسه فظاهر أو على مجازه وهو أمره بذلك فهو فرع علمه.
وأما حديث «إنما يغسل الثوب من خمس» فرواه الدارقطني عن عمار بن ياسر قال «أتى علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا على بئر أدلو ماء في ركوة قال: يا عمار ما تصنع؟ قلت: يا رسول الله بأبي وأمي أغسل ثوبي من نخامة أصابته، فقال: يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس: من الغائط والبول، والقيء، والدم، والمني، يا عمار ما نخامتك ودموع عينك والماء الذي في ركوتك إلا سواء» قال: لم يروه عن علي بن زيد غير ثابت بن حماد، وهو ضعيف وله أحاديث في أسانيدها الثقات وهي مناكير ومقلوبات. ودفع بأنه وجد له متابع عند الطبراني. رواه في الكبير من حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد سندا ومتنا، وبقية الإسناد: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، حدثنا علي بن بحر، حدثنا إبراهيم بن زكريا العجلي، حدثنا حماد بن سلمة به، فبطل جزم البيهقي ببطلان الحديث بسبب أنه لم يروه عن علي بن زيد سوى ثابت. وقوله في علي هذا إنه غير محتج به دفع بأن مسلما روى له مقرونا بغيره، وقال العجلي: لا بأس به، وروى له الحاكم في المستدرك، وقال الترمذي صدوق، وإبراهيم بن زكريا ضعفه غير واحد ووثقه البزار (قوله وقال الشافعي: المني طاهر) تمسك هو أيضا بالحديث الأول، فلو كان نجسا لم يكتف بفركه، وبما عن ابن عباس عنه - صلى الله عليه وسلم - «أنه سئل عن المني يصيب الثوب فقال: إنما هو بمنزلة المخاط أو البزاق، وقال: إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة» قال الدارقطني: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك القاضي، ورواه البيهقي من طريق الشافعي