[فتح القدير]
لحصول كل منهما دون الآخر، ويخرج الأمر من يدها كما يخرج بقولها اخترت، وصار كما لو قال: طلقي نفسك نصف تطليقة فطلقت تطليقة أو قال: ثلاثا فطلقت ألفا لا يقع شيء. الجواب أنها خالفته فيهما في الأصل، في الأولى ظاهر وكذا في الثانية، لأن الإيقاع بالعدد عند ذكره لا بالوصف على ما تقدم فيكون خلافا معتبرا، بخلاف ما نحن فيه لأنها خالفت في الوصف بعد موافقتها في الأصل فلا يعد خلافا إذ الوصف تابع. واعلم أن المسألتين ذكرهما التمرتاشي، والخلاف فيهما في الأصل إنما هو باعتبار صورة اللفظ ليس غيره، إذ لو أوقعت على المرافقة: أعني الثلاث والنصف كان الواقع هو الواقع بالتطليقة والألف، والخلاف في مسألة الكتاب باعتبار المعنى، فإن الواقع بمجرد الصريح ليس هو الواقع بالبائن، وقد اعتبر الخلاف لمجرد اللفظ بلا مخالفة في المعنى خلافا نظرا إلى أنه الأصل في الإيقاع، والخلاف في المعنى غير خلاف وفيه ما لا يخفى
(قوله ولو قال لها طلقي نفسك ليس له أن يرجع عنه لما فيه من معنى التعليق، ولو قامت من مجلسها بطل خيارها لأنه تمليك الطلاق، بخلاف قوله طلقي ضرتك لأنه توكيل فلا يقتصر على المجلس ويقبل الرجوع) وكذا قوله لأجنبي طلقها أو قول
(وإن قال لها: طلقي نفسك متى شئت فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده) لأن كلمة متى عامة في الأوقات كلها فصار كما إذا قال في أي وقت شئت.
(وإذا قال لرجل: طلق امرأتي فله أن يطلقها في المجلس وبعده) وله أن يرجع عنه لأنه توكيل وأنه استعانة، فلا يلزم ولا يقتصر على المجلس، بخلاف قوله لامرأته: طلقي نفسك لأنها عاملة لنفسها فكان تمليكا لا توكيلا (ولو قال لرجل: طلقها إن شئت فله أن يطلقها في المجلس خاصة) وليس للزوج أن يرجع. وقال زفر - رحمه الله -: هذا والأول