[فتح القدير]
وفيه نظر لأن الكلام المبدل للمجلس ما يكون قطعا للكلام الأول وإفاضته في غيره، وليس هذا كذلك بل الكل متعلق بمعنى واحد وهو الطلاق (قوله والأول أصح) أي ما ذكر في الجامع الصغير أصح مما ذكر في غيره وهو الأصل، لأن من حزبه أمر قد يستند لأجل التفكر لأن الاستناد والاتكاء سبب للراحة كالقعود في حق القائم ولأنه نوع جلسة فلا يتغير به الثابت للجالس (قوله وإن سارت بطل) قيل لو اختارت نفسها مع سكوته، والدابة تسير طلقت لأنها لا يمكنها الجواب بأسرع من ذلك فلا يتبدل حكما، وهذا لأن اتحاد المجلس إنما يعتبر ليصير الجواب متصلا بالخطاب وقد وجد إذا كان من غير فصل، ولا فرق بين كون الزوج معها على الدابة أو المحمل أو لا، ولو كانت راكبة فنزلت أو تحولت إلى دابة أخرى أو كانت نازلة فركبت بطل خيارها، وفي المحمل يقوده الجمال وهما فيه لا يبطل ذكره في الغاية لأنه والحالة هذه كالسفينة (قوله والسفينة كالبيت لأن سيرها غير مضاف إلى راكبها) بل إلى غيره من الريح ودفع الماء فيما له جرية كالنيل فلا يبطل الخيار بسيرها بل يتبدل المجلس. وعن أبي يوسف أن السفينة إذا كانت واقفة فسارت بطل خيارها.
[فصل في المشيئة]
(فصل في المشيئة) (قوله ومن قال لامرأته: طلقي نفسك ولا نية له أو نوى واحدة فقالت: طلقت نفسي فهي واحدة رجعية
وإن طلقت نفسها ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك وقعن عليها) وهذا لأن قوله طلقي معناه افعلي فعل التطليق، وهو اسم جنس فيقع على الأدنى مع احتمال الكل كسائر أسماء الأجناس، فلهذا تعمل فيه نية الثلاث، وينصرف إلى واحدة عند عدمها وتكون الواحدة رجعية لأن المفوض إليها صريح الطلاق، ولو نوى الثنتين لا تصح لأنه نية العدد إلا إذا كانت المنكوحة أمة لأنه جنس في حقها.
(وإن قال لها: طلقي نفسك قالت: أبنت نفسي طلقت) ولو قالت: قد اخترت نفسي لم تطلق لأن الإبانة من ألفاظ الطلاق، ألا ترى أنه لو قال لامرأته: أبنتك ينوي به الطلاق أو قالت: أبنت نفسي فقال الزوج: قد أجزت ذلك بانت فكانت موافقة للتفويض في الأصل إلا أنها زادت فيه وصفا وهو