[فتح القدير]
في الأكل انقضى مجلس الحديث وجاء مجلس الأكل، فلو انتقلا إلى المناظرة انقضى مجلس الأكل وجاء مجلس المناظرة، ولو خيرها فلبست ثوبا أو شربت لا يبطل خيارها لأن العطش قد يكون شديدا يمنع التأمل، ولبس الثوب قد يكون لتدعو شهودا، بخلاف ما لو أكلت ما ليس قليلا أو امتشطت أو أقامها الزوج قسرا فإنه يخرج الأمر من يدها لظهور الإعراض به.
ووجه بأن في الإقامة أنها يمكنها ممانعته في القيام أو تبادر الزوج باختيارها نفسها فعدم ذلك دليل الإعراض، وكذا إذا خاضت في كلام آخر، قال تعالى {حتى يخوضوا في حديث غيره} [النساء: 140] أفاد أنه إعراض عن الأول (قوله: ثم لا بد من النية) أي نية الطلاق في قوله (اختاري لأنه يحتمل تخييرها في نفسها) بالإقامة على النكاح وعدمه (ويحتمل تخييرها في غيره) من نفقة أو كسوة، فإذا اختارت نفسها فأنكر قصد الطلاق فالقول له مع يمينه، أما إذا خيرها بعد مذاكرة الطلاق فاختارت نفسها ثم قال: لم أنو الطلاق لا يصدق في القضاء، وكذا إذا كانا في غضب أو شتيمة، وإذا لم يصدق في القضاء لا يسع المرأة أن تقيم معه إلا بنكاح مستقبل (قوله والقياس أن لا يقع بها شيء) لأن التمليك فرع ملك المملك وهو لا يملك الإيقاع بهذه اللفظة، لو قال: اخترت نفسي منك أو اخترتك من نفسي ناويا لا يقع، إلا أنا استحسنا الوقوع باختيارها بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - (قوله ولأنه بسبيل إلخ) ظاهره أنه وجه آخر للاستحسان يقابل القياس ويقتضي الوقوع بخصوص هذه اللفظة، وهو لا يقتضي ذلك وإنما يقتضي جواز إقامتها مقامه في الفراق ولا تلاقي بينهما، بل يقتضي أن لا يقع به لأن إقامتها مقام نفسه فيما يملكه ولا يملك الإيقاع بهذه اللفظة فهو وجه القياس
(قوله ثم الواقع بها بائن) روي عن زيد بن ثابت أنه ثلاث، وبه أخذ مالك في المدخول بها، وفي غيرها يقبل منه دعوى الواحدة، وعن عمر وابن عباس وابن مسعود واحدة رجعية وبه أخذ الشافعي وأحمد، وثبت عن علي - رضي الله عنه - أن الواقع به واحدة بائنة توسط بين الغايتين.
ورجح قول عمر وابن مسعود بأن الكتاب دل على أن الطلاق يعقب الرجعة إلا أن تكون الطلقة الثالثة، وأنت علمت أنه أخرج منه الطلاق بمال وقبل الدخول ولزم إخراج الطلاق بما دل على البينونة من الألفاظ على ما أسلفناه ولفظ اخترت نفسي، بل نفس تخييرها يفيد ملكها نفسها إذا اختارتها لأنه ينبئ عن الاستخلاص والصفاء من ذلك الملك وهو بالبينونة، وإلا لم تحصل فائدة التخيير إذا كان له أن يراجعها شاءت أو أبت.
وقد روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود وعمر أن الواقع بها بائنة كما روي عنهما الرجعية، فاختلفت الرواية عنهما. وقد ترجح بما ذكرنا قول علي وعمر وابن مسعود، ثم هو غير متنوع لأنه إنما يفيد الخلوص والصفاء، والبينونة تثبت فيه مقتضى فلا يعم، بخلاف أنت بائن ونحوه فلا يقع الثلاث في قوله: اختاري وإن نواها
نوى الزوج ذلك) لأن الاختيار لا يتنوع، بخلاف الإبانة لأن البينونة قد تتنوع.
قال (ولا بد من ذكر النفس في كلامه أو في كلامها، حتى لو قال لها: اختاري فقالت قد: اخترت فهو باطل) لأنه عرف بالإجماع وهو في المفسرة من أحد الجانبين، ولأن المبهم لا يصلح تفسيرا للمبهم الآخر ولا تعيين مع الإبهام (ولو قال لها: اختاري نفسك فقالت: اخترت تقع واحدة بائنة) لأن كلامه مفسر، وكلامها خرج جوابا له فيتضمن إعادته