[فتح القدير]
طالق واحدة وبقوله بائن أو ألبتة أخرى تقع تطليقتان بائنتان، على أن التركيب خبر بعد خبر لأن هذا الوصف يصلح لابتداء الإيقاع، ولو أمكن أن يقال: الإيقاع ببائن وصفا لها وطالق قرينته فاستغنى به عن النية فلم يحتج إليها كما يحتاج إلى النية لو أفرد لم يبعد لكن فيه ما فيه، ثم بينونة الأولى ضرورة بينونة الثانية، إذ معنى الرجعي كونه بحيث يملك رجعتها وذلك منتف باتصال البائنة الثانية فلا فائدة في وصفها بالرجعية. وكل كناية قرنت بطالق يجري فيها ذلك فيقع ثنتان بائنتان (قوله: وكذا إذا قال: أنت طالق أفحش الطلاق) معطوف على أنت طالق بائن في الأحكام الأربعة، وقوع الواحدة بائنة إذا لم ينو شيئا أو نوى ثنتين والثلاث بالنية. ولو عنى بطالق واحدة وبأفحش الطلاق أخرى يقع ثنتان. وإنما وقع البائن لأنه أي الطلاق إنما يوصف بهذا الوصف باعتبار أثره وهو قطع النكاح في الحال في البائن ومؤجلا بالانقضاء في الرجعي.
وأفعل للتفاوت وهو يحصل بالبينونة فإنه أفحش مما يثبت به مؤجلا: أعني الرجعي فصار كقوله بائن، وكذا إذا قال أخبث الطلاق أو أسوأه. أو أشره أو أخشنه أو أكبره أو أغلظه وأطوله وأعرضه وأعظمه كلها مثل أفحشه، وسنذكر جواب أنه لم لم يقع ثلاث، وكذا طلاق الشيطان أو طلاق البدعة يقع به واحدة بائنة بلا نية لأن الرجعي هو السني فيكون البدعي وطلاق الشيطان هو البائن، وفي عبارته تساهل إذ ليس الرجعي هو السني بل أعم؛ لأنه لو طلقها في الحيض كان رجعيا وليس سنيا.
أو طلاق البدعة) لأن الرجعي هو السني فيكون قوله: البدعة وطلاق الشيطان بائنا. وعن أبي يوسف في قوله: أنت طالق للبدعة أنه لا يكون بائنا إلا بالنية لأن البدعة قد تكون من حيث الإيقاع في حالة حيض فلا بد من النية. وعن محمد أنه إذا قال: أنت طالق للبدعة أو طلاق الشيطان يكون رجعيا لأن هذا الوصف قد يتحقق بالطلاق في حالة الحيض فلا تثبت البينونة بالشك (وكذا إذا قال: كالجبل) لأن التشبيه به يوجب زيادة لا محالة وذلك بإثبات زيادة الوصف، وكذا إذا قال: مثل الجبل لما قلنا، وقال أبو يوسف: يكون رجعيا لأن الجبل شيء واحد فكان تشبيها به في توحده
(ولو قال لها: أنت طالق أشد الطلاق أو كألف أو ملء البيت فهي واحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثا) أما الأول فلأنه وصفه بالشدة وهو البائن لأنه لا يحتمل الانتقاض والارتفاض، أما الرجعي فيحتمله، وإنما تصح نية الثلاث لذكره المصدر،